من ليزا بارينجتون
دبي (رويترز) - قالت الحكومة وناشطون يوم الأربعاء إن البحرين أفرجت بشروط عن 30 سجينا بموجب قواعد جديدة تسمح بالمراقبة الإلكترونية والاحتجاز المنزلي بدلا من ذلك. وتعتبر جماعات حقوقية كل المفرج عنهم، تقريبا، معتقلين سياسيين.
ومنذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011 سجنت المملكة الخليجية ألوف المحتجين والصحفيين والناشطين، بعضهم بعد محاكمات جماعية. وتقول إنها تلاحق مرتكبي الجرائم حسب القانون الدولي وترفض انتقادات الأمم المتحدة والجهات الأخرى المتعلقة بسير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
وبموجب قانون (العقوبات البديلة) الصادر في 2017، يُسمح للسجناء الذين أمضوا نصف عقوباتهم على الأقل في السجن بإكمالها في الخارج من خلال إجراءات تتضمن خدمة المجتمع ودورات إعادة التأهيل والمراقبة الإلكترونية.
وأجرى ملك البحرين تعديلا على القانون الأسبوع الماضي من أجل السماح بالانتقال إلى العقوبات التي ليس فيها احتجاز في أي وقت من الحكم.
وقال سيد أحمد الوداعي، وهو ناشط بحريني في المنفى، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن 27 ممن تم الإفراج عنهم هذا الأسبوع من السجناء السياسيين، وكثيرون منهم اعتُقلوا عندما كانوا أحداثا.
وأضاف الوداعي أنهم، مع ذلك، سيستمرون في مواجهة قيود صارمة لحرياتهم، مشيرا غلى أن استمرار حبس مئات السجناء السياسيين في البحرين سيظل يلقي بظلاله على عمليات الإفراج النادرة هذه.
ودعا الحكومة إلى الإفراج دون شروط عن جميع المعتقلين السياسيين.
ومن بين من أُفرج عنهم مساء الأحد كميل جمعة حسن الذي أُلقي القبض عليه وعمره 14 عاما وصدر حكم بسجنه 28 عاما في 2019. وقال فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في مايو أيار إنه يعتبره محتجزا بشكل تعسفي.
وتظهر وثائق اطّلعت عليها رويترز بعض شروط عرض الإفراج وبينها وضع أجهزة لمراقبة التحركات وحظر التحدث إلى الصحافة أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ممارسة أي أنشطة سياسية.
وقال علي موشيما، نجل حسن موشيما الذي أُلقي القبض عليه في 2011 وصدر حكم بسجنه مدى الحياة بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إن أباه رفض عرض الإفراج المشروط هذا الأسبوع.
وما زال العديد من منتقدي الحكومة البارزين وراء القضبان، بمن فيهم عبد الجليل السنكيس الذي ينظم إضرابا عن الطعام منذ ما يزيد على 60 يوما.
وعندما سُئلت عن موشيما والسنكيس قالت الحكومة لرويترز إنه يُنظر في طلب أي شخص بخصوص العقوبات البديلة وتجري مراجعة أي طلب.
وأُطلق سراح الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بموجب قانون العقوبات البديلة في يونيو حزيران 2020.
ويقدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن هناك ما يزيد على 1400 سجين سياسي من إجمالي نزلاء السجون في البحرين الذين يقدر عددهم بما بين 3200 و 3800 سجين.
وتقول البحرين إن زهاء 3511 شخصا استفادوا من قانون العقوبات البديلة منذ 2017 وإنه تجري دراسة المزيد من الطلبات المقدمة للإفراج المشروط. وهي جزء مما تسميه الإصلاح المستمر لنظام العدالة الجنائية الذي يتضمن تعيين أمين مظالم للتحقيق بشكل مستقل في مزاعم سوء المعاملة.
وقال المدعي العام يوم الأربعاء إنه يبحث تطبيق عقوبات بديلة على ستة أطفال، دون الخوض في تفاصيل.
واشتبك سجناء مع قوات الأمن في وقت سابق هذا العام داخل سجن جو، واحتجت عائلات السجناء أمام السجن، وذلك بعد تفشي جائحة كوفيد-19.
ومنذ 2011 شهدت البحرين اشتباكات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن التي استهدفتها هجمات بقنابل. وفشلت محادثات المصالحة بعد 2011 في نزع فتيل التوتر السياسي، وحل المسؤولون في وقت لاحق أحزاب المعارضة الرئيسية ومنعوا أعضاءها من المشاركة في الانتخابات.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)