واشنطن (رويترز) - مهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة الطريق أمام فرض مزيد من العقوبات على أطراف الصراع في شمال إثيوبيا الذي قُتل فيه آلاف وأصبح الملايين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن أمرا تنفيذيا جديدا يتيح لواشنطن اتخاذ إجراءات عقابية ضد أفراد من الحكومتين الإثيوبية والإريترية ومن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة المحلية في إقليم أمهرة، إذا استمروا في الصراع العسكري بدلا عن المفاوضات.
تأتي الخطوة، التي تزيد الضغط على مختلف الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووضع حد للقتال، بعد أن دعت واشنطن مرارا وتكرارا إلى إنهاء الصراع عن طريق التفاوض ووصول المساعدات إلى إقليم تيجراي الذي انطلق منه الصراع في شمال البلاد.
وحذر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قائلا "ما لم تتخذ أطراف (الصراع) خطوات نحو حل الأزمة، فإن الإدارة (الأمريكية) مستعدة لاتخاذ خطوات شديدة بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد لفرض عقوبات تستهدف طائفة كبيرة من الأفراد والكيانات".
ولم ترد بيليني سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي بشكل فوري على طلب للتعليق، كما لم يتسن الحصول على تعليق من وزير الإعلام الإريتري أو من متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
واندلع القتال قبل عشرة أشهر بين قوات إثيوبيا الاتحادية وقوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تسيطر على الإقليم.
ومنذ ذلك الحين، لقي الآلاف مصرعهم واضطر أكثر من مليوني شخص للفرار من منازلهم. وامتد القتال في يوليو تموز من تيجراي إلى إقليمي أمهرة وعفر وهما أيضا في شمال البلاد. وأدى القتال في هذين الإقليمين إلى تشريد مئات الآلاف وجعل نحو 1.7 مليون يعتمدون بشكل أساسي على المعونات الغذائية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن "الولايات المتحدة حريصة على أن تدفع باتجاه التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع"، داعيا أطرافه لوقف الحملات العسكرية والجلوس إلى طاولة المفاوضات، واحترام حقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات.
ويحتاج أكثر من خمسة ملايين شخص في إقليم تيجراي إلى المساعدات الإنسانية. لكن المسؤول في الإدارة قال إنه لم يصل إلى المنطقة سوى أقل من 10 في المئة فقط من الإمدادات الضرورية على مدى الشهر الماضي بسبب عرقلة المساعدات، واصفا الوضع بأنه واحد من "أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم".
(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)