من طارق عمارة وأنجوس ماكدوال
تونس (رويترز) - قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء إنه سيتولى السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد ويحترم فقط الأجزاء من الدستور التي لا تتعارض مع ذلك مع استعداده لتغيير النظام السياسي، في خطوة أثارت معارضة فورية من خصومه السياسيين.
ويمسك سعيد بزمام جميع السلطات تقريبا منذ 25 يوليو تموز عندما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، متذرعا بحالة طوارئ وطنية في تحرك وصفه خصومه بأنه انقلاب.
ودفعت تلك الأحداث بالديمقراطية التونسية الناشئة إلى أكبر أزمة منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة الربيع العربي، برغم تعهد سعيد بالتمسك بالحريات المكتسبة منذ نحو عشر سنوات.
ويتعرض بعد مرور أسابيع لضغط متزايد من المكونات السياسية الرئيسية في تونس ومن مانحين غربيين لتعيين رئيس للوزراء وتوضيح كيف يعتزم تجاوز هذه الأزمة.
وقالت الرئاسة عبر تويتر إن سعيد اتخذ تدابير تشريعية وتنفيذية جديدة، دون أن توضح تلك التدابير، وقالت إنه سيشكل لجنة لإصلاح النظام السياسي.
وذكرت الرسائل التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن ديباجة دستور 2014 ستظل سارية إلى جانب أجزاء أخرى من الدستور لا تتعارض مع السلطات الجديدة التي تولاها سعيد.
ونشرت الجريدة الرسمية، التي تُنشر فيها جميع القوانين التونسية، نصا جديدا يمنح سعيد حق إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم.
وذكرت أيضا أن الحكومة، التي كان يرأسها في السابق رئيس للوزراء ومسؤولة أمام البرلمان، ستكون مسؤولة أمام الرئيس الذي سيعين الوزراء ويحدد توجهها السياسي وقراراتها الأساسية.
وقالت الرئاسة أيضا إن البرلمان سيظل مجمدا، وستظل الحصانة مرفوعة عن النواب.
* معارضة
سارع زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل راشد الغنوشي برفض ما أعلنه سعيد يوم الأربعاء. والنهضة أكبر حزب في البرلمان وشارك في الحكومات الائتلافية المتعاقبة.
وقال الغنوشي لرويترز إن الإعلان يعني إلغاء الدستور وإن حزب النهضة لن يقبل ذلك. وكان الحزب وصف بالفعل القرارات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو تموز بأنها انقلاب.
واتهم أسامة الخليفي القيادي في حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، سعيد عبر تويتر بتنفيذ "انقلاب مع سابق الإصرار والترصد". وقال الخليفي "ندعو لاصطفاف وطني ضد الانقلاب".
وأبلغ مستشار سابق لسعيد رويترز هذا الشهر بأنه يخطط لتعليق العمل بالدستور وطرح نسخة جديدة لاستفتاء عام، مما أثار رد فعل غاضبا من الاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي والأحزاب السياسية.
ونفى سعيد أن تكون لديه تطلعات استبدادية، ويصر على أن تحركاته دستورية وتعهد بدعم حقوق التونسيين.
وجاء تدخله، الذي لاقى دعما شعبيا واسعا، بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، اللذين تفاقما بسبب الارتفاع الحاد في حالات كوفيد-19 ويوم من الاحتجاجات العنيفة.
غير أنه مع مضي الوقت، زاد قلق التونسيين إزاء عدم الوضوح بشأن خطط سعيد وعدم وجود رئيس للوزراء.
كما أشارت منظمات حقوقية أيضا إلى اعتقال عدد من أعضاء البرلمان وقادة الأعمال بتهم مختلفة، بعضها تهم قديمة تم إحياؤها بعد رفع الحصانة عنهم.
وقال أحد أعضاء البرلمان الذين اعتقلوا لرويترز يوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراحه.
وبعد انتقادات بسبب تقارير عن استخدام واسع النطاق لحظر السفر ضد أشخاص من النخبة السياسية ورجال الأعمال، قال سعيد الأسبوع الماضي إنه لن يتم المنع من السفر إلا للأشخاص الذين يواجهون مذكرات توقيف أو استدعاء قضائي.
وشهد يوم السبت أول احتجاج ضد سعيد منذ الإجراءات التي اتخذها، ودعا نشطاء إلى احتجاج أكبر في عطلة نهاية الأسبوع.
(إعداد مصطفى صالح وعلي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)