(رويترز) - حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الخميس من كارثة تتعلق بحقوق الإنسان في ظل الحكم العسكري في ميانمار وحثت المجتمع الدولي على بذل المزيد للحد من تصاعد الصراع الدائر هناك.
وقالت باشيليت في بيان "العواقب داخل البلد ستكون صعبة ومأساوية... والعواقب في المنطقة قد تكون كبيرة كذلك".
أضافت "يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لاستعادة الديمقراطية ومنع اتساع نطاق الصراع قبل فوات الأوان".
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ أن سيطر الجيش على مقاليد الحكم في الأول من فبراير شباط، منهيا عقدا من الحكم الديمقراطي المؤقت. وأشعلت خطوة الجيش فتيل غضب عارم في الداخل والخارج.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1120 شخصا لاقوا حتفهم منذ الانقلاب العسكري، كثيرون منهم قتلوا في حملة قمع شنتها قوات الأمن بأنحاء البلاد مستهدفة الإضرابات والاحتجاجات المطالبة بعودة الديمقراطية. واعتقل أيضا آلاف الأشخاص في الحملة.
وتشكلت قوات للمقاومة المسلحة بمناطق مختلفة واندلعت اشتباكات بينها وبين الجيش، مما دفع الآلاف إلى الفرار، باتجاهات من بينها الهند المجاورة في الأيام الأخيرة.
وقالت باشيليت إن الجنود استخدموا أسلحة ضد المدنيين من الأنواع المخصصة للصراع العسكري وشنوا "غارات جوية عشوائية وأطلقوا نيران المدفعية".
وأوردت وسائل إعلام محلية في ميانمار تقارير عن أعمال عنف سقط فيها قتلى في ما لا يقل عن خمس مناطق وولايات مختلفة يوم الخميس، تضمنت استخدام قنابل يدوية الصنع على يد ميليشيات متحالفة مع حكومة الظل التي دعت في وقت سابق من هذا الشهر إلى "حرب للدفاع الشعبي" ضد المجلس العسكري الحاكم.
ويطلق الجيش على هؤلاء وصف "الإرهابيين" الذين ستفشل حملتهم.
ونددت الدول الغربية بالطغمة العسكرية وفرضت عليها عقوبات لكن منتقدين يقولون إنه يتعين اتخاذ موقف أشد صرامة بما في ذلك فرض حظر أسلحة.
وقالت باشيليت إن ميانمار لم تلتزم باتفاقها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بخصوص وقف العنف وبدء الحوار.
وأضافت "يسلط هذا الضوء على الحاجة الملحة لإجراءات مساءلة قوية. كما يتعارض مع الالتزامات التي تعهدوا بها لقادة آسيان".
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)