دبي (رويترز) - قال بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) إن المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75 في المئة من قيمة استثماراتهم فيها إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وكان لبنان تخلف عن سداد التزامات ديونه الدولية في مارس آذار 2020 بعد أن أعجزته الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار سنوات عن خدمة دين قدر جولدمان ساكس أنه يتجاوز 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
وبعد جمود سياسي استمر عاما شكل الملياردير السني نجيب ميقاتي حكومة جديدة هذا الشهر بعد أن انضم ثلاثة أرباع السكان الآن إلى صفوف الفقراء في واحدة من أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.
وقال جولدمان ساكس في تقرير هذا الأسبوع "مصادقة البرلمان على حكومة ميقاتي يوم الاثنين تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني من المرجح أن يكون محفوفا بالصعوبات والمخاطر".
وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من حوالي 14500 ليرة للدولار في السوق الموازية حاليا بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي وتعديل رصيد المالية العامة.
وقال البنك "في ضوء هذه الافتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديري في القيمة الاسمية للسندات الحالية يبلغ 75 في المئة".
وقال جولدمان ساكس إن تسوية الخسائر في النظام المالي سيكون أول تحد تواجهه الحكومة وقدر أن الالتزامات بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى المصرف المركزي.
وستحتاج الحكومة أيضا لبدء إصلاحات شاملة لمعالجة مظاهر الضعف التي دفعت بلبنان إلى براثن الأزمة.
وقال جولدمان ساكس "وفي ضوء قناعتنا بأن برنامجا لصندوق النقد الدولي أمر ضروري للبنان فإن التواصل المبكر مع الصندوق شرط مهم للمباحثات مع الدائنين والحل النهائي للعجز عن السداد".
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)