من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قالت أربعة أحزاب تونسية يوم الخميس إن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته ودعت لمواجهة "الانقلاب على الدستور"، وذلك بعد أن أعلن سعيد يوم الاربعاء استحواذه على السلطات التشريعية والتنفيذية مما يزيد من احتمالات مواجهة شاملة بشأن إجراءاته.
وقال سعيد يوم الأربعاء إنه سيتولى التشريع عبر أوامر رئاسية، واستحوذ على الصلاحيات التنفيذية والتشريعية ملغيا بذلك أغلب فصول الدستور. وقال إنه ينوي تغيير النظام السياسي، في خطوة أثارت على الفور معارضة خصومه السياسيين.
وقالت أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وآفاق تونس والتكتل في بيان مشترك يوم الخميس إن هذه الخطوة تكرّس الانفراد المطلق بالحكم.
كان الرئيس قد جمّد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو تموز ضمن إجراءات استثنائية قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار كما ضم لصلاحياته السلطة التنفيذية متعللا بحالة الطوارئ.
وتقوض هذه الإجراءات المكتسبات الديمقراطية التي حققتها في تونس ثورة 2011 التي أنهت حكما ديكتاتوريا وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي، وذلك رغم تعهداته باحترام الحريات التي نالتها البلاد قبل عقد.
ويصعد بيان المعارضة الصادر يوم الخميس من الضغط عليه. وعلى الرغم من أن الأحزاب الأربعة ليست الأكثر قوة على الساحة، إلا أن لها تأثيرا في الشارع خاصة حزب التيار الذي كان مقربا من سعيد قبل الإجراءات التي اتخذها.
وقال بيان الأحزاب الأربعة إنها تعتبر "رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".
والنخبة السياسية التونسية بينها نزاعات منذ سنوات لكن الإجراءات التي اتخذها سعيد قد تدفعهم جميعا في النهاية للتعاون معا ضد استيلائه على السلطات بصورة أخرجتهم جميعا من المنظومة.
وقال نزار مقني وهو أستاذ علوم جيوسياسية في جامعة تونس لرويترز "المهم أن هناك توحد لهذه العائلات السياسية بعد تشتتها لسنوات... قرارات سعيد وحدتها... هذا البيان هو تصعيد للضغوط على سعيد ".
ودعا نشطاء سياسيون يعارضون الخطوات التي اتخذها سعيد لاحتجاجات يوم الأحد في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان محور مظاهرات أنهت حكم الرئيس السابق زين (SE:7030) العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني عام 2011.
* اتحاد (SE:7020) الشغل يبحث موقفه
قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور إن تونس تتجه إلى حكم الفرد المطلق.
ولدى هذا الاتحاد نحو مليون عضو وهو قوة كبرى على الساحة السياسية في البلاد. وبدأ اتحاد الشغل اجتماعا لبلورة موقفه من خطوات سعيد.
ورغم أن الكثير من التونسيين ساندوا سعيد واعتبروا خطواته ضرورية لتخليص البلاد من نخبة سياسية فاسدة وفاقدة للشعبية بعد سنوات من الركود الاقتصادي، يقول منتقدوه من مختلف الأطياف السياسية إنه يفتقر للخبرة والمرونة.
وقال المعلم برهان بلحسن إن سعيد فعل الشيء الصحيح.
وأضاف بلحسن "برأيي أن قرارات رئيس الجمهورية أمس كانت منتظرة لكنها ليست كافيه ويجب الإسراع في تنفيذها.. لماذا هذا التأخير؟".
وقوبل قرار سعيد يوم الأربعاء برفض حركة النهضة، وهي الحزب الأكبر في البرلمان الذي مدد سعيد تجميد أعماله. وقال رئيس الحزب راشد الغنوشي لرويترز إن "خطوة سعيد هي إلغاء للدستور ونحن لن نقبل بذلك".
ووصف حزب حركة النهضة، وهو أقوى معارض منظم للرئيس، الخطوات بأنها تشكل "نزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".
ودعا الحزب في بيان كل القوى السياسية والاجتماعية وقوى المجتمع المدني "لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية" والالتزام بما وصفه البيان بأنه "نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم".
ويصور سعيد نفسه بأنه في مهمة للقضاء على نخبة سياسية فاسدة، ورحب كثيرون بعدائه الصريح مع عدد من الأحزاب التي يلقي عليها بمسؤولية الانتكاسات التي منيت بها البلاد منذ الثورة.
لكن في ظل عدم وجود حزب أو مؤسسة مستقلة يتزعمها هو، فقد أصبح الآن على خلاف مع كل التنظيمات السياسية في البلاد تقريبا.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)