بيروت (رويترز) - توقف تحقيق في الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت يوم الاثنين وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع سياسي كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية للارتياب في حياده.
وجاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال.
وأبدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمله في أن يستمر بيطار في منصبه قائلا إن لبنان لا يتحمل إقالة قاض ثان بعد أن أدت الدعوى إلى تجميد التحقيق في انتظار صدور حكم قضائي.
وفي إظهار واضح للدعم لبيطار قال ميقاتي لقناة (إل.بي.سي) " لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات واليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصيا لا أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق".
وقال "يجب أن يكون له الحماية اللازمة وبدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار".
وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف قوية من بينها جماعة حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.
ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.
وجُمد التحقيق يوم الاثنين بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن جلسات التحقيق ستُعلق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.
وردا على الإجراء الذي اتُخذ يوم الاثنين، قال إبراهيم حطيط وهو ممثل لأسر الضحايا، قُتل شقيق له في الانفجار "فيه (هناك) استياء عارم عند الأهالي. فيه نوع من القرف من الطبقة السياسية".
وطالبت الأسر التي تتهم الطبقة السياسية بأنها تستغل الحصانات التي تتمتع بها بتحقيق دولي قائلة إن التحقيق اللبناني يتوقف بعد كل مرة يبدأ فيها.
وقال نزار صاغية رئيس (المفكرة القانونية) وهي مؤسسة للأبحاث والاستشارات إن من الواضح أن السياسيين يستخدمون جميع الوسائل القانونية والحصانات لوقف التحقيق.
وأضاف أن نظام الحصانات يدافع عن نفسه بطريقة وقحة بلا حدود على حد تعبيره.
وواجه بيطار معارضة منذ يوليو تموز عندما رفض المسؤولون رفع الحصانة عن عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الأمنيين الذين طلب القاضي التحقيق معهم.
وفي الشهر الماضي اتهم حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله بيطار بالعمل بالسياسة ووصف التحقيق بأنه مسيس.
وتم عزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار في فبراير شباط الماضي لأسباب مماثلة.
وكان بيطار قد قدم طلبا في يوليو تموز لاستجواب رئيس الوزراء السابق حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين الذين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار.
ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفة.
وأصدر بيطار يوم 16 سبتمبر أيلول أمر اعتقال لوزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن تغيب عن استدعاء للاستجواب، وكان هذا أول أمر اعتقال لمسؤول في القضية.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت قبل أكثر قليلا من أسبوعين من وقوع الانفجار أنه تم إطلاع الرئيس ورئيس الوزراء على المخاطر التي تمثلها المواد الكيميائية وأنها يمكن أن تدمر العاصمة.
(تغطية صحفية ليلى بسام ومها الدهان -إعداد لبنى صبري ومحمد عبد اللاه وأحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)