باريس (رويترز) - قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة يوم الثلاثاء إن فرنسا ستقلص عدد التأشيرات التي تتيحها لمواطني دول المغرب العربي نظرا لرفض حكومات تلك الدول قبول المهاجرين غير الشرعيين الذين تُعيدهم السلطات الفرنسية لبلادهم.
وأصبحت الهجرة قضية رئيسية في حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها في أبريل نيسان العام المقبل، حيث تتحدى أحزاب يمينية ويمينية متطرفة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط. ولم يعلن ماكرون بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات على أمل الفوز بفترة ثانية في المنصب أم لا.
وأوضح أتال أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات التي تتاح لمواطني الجزائر والمغرب كما ستقلص تلك المتاحة للتونسيين بمقدار الثلث تقريبا.
وقال لإذاعة أوروبا 1 الفرنسية "إنه قرار أصبح ضروريا لأن تلك الدول لا تقبل إعادة المواطنين الذين لا نريدهم ولا يمكن بقاؤهم في فرنسا".
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين في الرباط إن القرار ظالم ولا يعكس واقع التعاون القنصلي على مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت السياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبان يوم الاثنين إنها ستدعو إلى استفتاء بخصوص اقتراح لفرض قيود صارمة على الهجرة إذا تم انتخابها رئيسة للبلاد العام المقبل.
أضافت لوبان لقناة فرنسا 2 التلفزيونية أن الاستفتاء سيقترح فرض معايير مشددة لدخول الأراضي الفرنسية وللحصول على الجنسية الفرنسية إضافة إلى إعطاء المواطنين الفرنسيين أولوية للحصول على مزايا الإسكان الاجتماعي والوظائف والضمان الاجتماعي.
كانت لوبان قد تأهلت إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2017 لكنها هُزمت أمام ماكرون الذي حصل على أكثر من 66 في المئة من أصوات الناخبين.
(إعداد محمد محمدين ولبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)