أديس أبابا (رويترز) - قالت وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس إن إثيوبيا طردت سبعة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة وذلك بعد يومين من إعلان مسؤول بارز بالمنظمة الدولية أن من المحتمل أن يكون مئات الألوف يعانون من المجاعة في إقليم تيجراي بشمال البلاد بسبب منع الحكومة وصول المساعدات.
تأتي هذه الخطوة وسط تزايد الانتقادات الدولية للأوضاع في تيجراي ومع مواجهة أطراف الصراع احتمال فرض عقوبات أمريكية.
وتخشى الكثير من الدول من اتساع نطاق الصراع في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وهي أيضا دولة مؤثرة في المنطقة، إذ قد يتسبب ذلك في المزيد من الاضطرابات في منطقة هشة بالفعل.
وأضافت الوزارة في بيان أن المسؤولين السبعة ، أمامهم 72 ساعة لمغادرة البلاد وذلك "بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد"، وبينهم مسؤولا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقالت ستيفاني تريمبلي المتحدثة باسم الأمم المتحدة في إفادة صحفية يوم الخميس إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "مصدوم" من الخطوة. وأضافت تريمبلي "نتواصل الآن مع حكومة إثيوبيا على توقع بأن يتم السماح لمسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".
ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلبات للتعليق.
ويحتدم الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا بين القوات الاتحادية والقوات المتحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن "الحصار بحكم الأمر الواقع" المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر يعرقل عمليات تسليم المساعدات عند حد 10 بالمئة فقط من المطلوب للإقليم الذي تمزقه الحرب.
واتهمت السلطات الإثيوبية من قبل عمال إغاثة لم تذكرهم بالاسم في البلاد بالمحاباة بل وبتسليح قوات تيجراي، لكنها لم تقدم أي دليل يعزز اتهاماتها.
وفي أغسطس آب، علقت إثيوبيا عمليات الفرع الهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين واتهمت الجهتين بتسليح "جماعات متمردة".
وقتل 23 من موظفي الإغاثة في الصراع في تيجراي حتى الآن.
(إعداد أيمن سعد مسلم وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)