باريس (رويترز) - قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغه بأن حوارا وطنيا سيجري قريبا، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين.
وإشارة سعيد لهذا الحوار هي أول مؤشر منذ اضطلاعه بالسلطة التنفيذية في يوليو تموز على استعداده للتشاور على نطاق أوسع حول إيجاد مخرج للأزمة.
وعلق سعيد عمل البرلمان ونحى جانبا الكثير من مواد دستور 2014 ومنح نفسه سلطات التشريع بمرسوم وعين رئيسة جديدة للوزراء وقال إنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور.
وقالت الرئاسة الفرنسية "أشار سعيد إلى أن الحكومة ستتشكل في الأيام المقبلة وأن حوارا وطنيا سيبدأ في أعقاب ذلك".
ولم يشر بيان صدر عن مكتب الرئيس التونسي بعد المكالمة إلى أي خطط للحوار، وهي الفكرة التي طرحها لاعبون رئيسيون آخرون في دوائر السياسة التونسية من أجل حل الأزمة.
وأثار تدخل سعيد تساؤلات حول مستقبل المكاسب الديمقراطية لتونس منذ ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.
وحث الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي وأحزاب رئيسية ممثلة في البرلمان المعلق سعيد على إشراكهم في حوار حول الدستور والنظام السياسي في تونس.
وعلى الرغم من أن تدخل سعيد بدا وكأنه لقي قبولا شعبيا بعد ركود اقتصادي وجمود سياسي على مدى سنوات، فقد تنامت المعارضة له منذ تدخله قبل شهرين مع عدم وجود خريطة طريق واضحة لإنهاء الأزمة.
وعين سعيد يوم الأربعاء نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء وطلب منها تشكيل حكومة بسرعة، لكن من المتوقع أن يكون لها سلطات أقل من رؤساء الحكومات السابقين.
وتواجه المالية العامة لتونس أزمة تلوح في الأفق. وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ عندما أقال سعيد الحكومة السابقة في يوليو تموز.
(شارك في التغطية طارق عمارة من تونس - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)