Investing.com - أكدت الحكومة السعودية تطلعها إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتحقيق ذلك بالاستعانة بالله والتوكل عليه، وتأكيد استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته.
وعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين ، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان ، وما اشتمل عليه من وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المدارية (إعصار شاهين)
وكذلك ما تضمنته الرسالة التي تلقاها من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من الإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشكله في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ثانياً:
تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ.
ثالثاً:
نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
رابعاً:
اعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي سابق.
خامساً:
تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 / 6 / 1439هـ ـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سادساً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة