من دان وليامز
القدس (رويترز) - يسعى مشرع إسرائيلي يميني معارض إلى حظر إعادة فتح بعثة دبلوماسية أمريكية في القدس كانت في السابق قاعدة للتواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين.
وتعارض الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت كذلك إعادة افتتاح القنصلية مما يشجع جهود نير بركات عضو الكنيست عن حزب ليكود لإجهاض هذه الخطوة على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع واشنطن.
وكانت القنصلية جزءا من السفارة الأمريكية التي نقلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من القدس إلى تل أبيب في عام 2018 في إطار خطوات أشاد بها الإسرائيليون وأدانها الفلسطينيون.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تتطلع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين وإعادة بناء الثقة المتبادلة، إنها ستعيد فتح القنصلية وتترك السفارة في مكانها.
ومن شأن مشروع القانون الذي طرحه بركات الشهر الماضي في الكنيست ولم يحدد بعد موعد التصويت عليه أن يحظر فتح أي بعثة أجنبية في القدس دون موافقة إسرائيل.
وقال لرويترز "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ضعيفة. فهي تعتمد على اليسار وتعتمد على أعضاء أقصى اليمين ممن هم في صفنا". وأضاف "يتعين علينا بذل ما في وسعنا للحفاظ على وحدة مدينة القدس".
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمة لدولتها المستقبلية.
وقال أحمد الديك مستشار وزير الخارجية الفلسطيني لرويترز "بالنسبة لنا هذا الموقف انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ... ونير بركات موقفه يعبر عن مواقف اليمين المتطرفة في اسرائيل التي تدعو إلى تقويض أي فرصة تدعو إلى حل الدولتين".
لكن بركات قال إن استطلاعات الرأي أظهرت أن 70 بالمئة من الرأي العام الإسرائيلي يؤيد مشروع القانون، وهو ما يكفي لضمان أصوات من داخل الائتلاف.
وقال الديك "نحن نرحب بجميع الاجراءات والخطوات التي اتخذتها الإدارة الامريكية على هذا الصعيد ونطالب إدارة الرئيس بايدن بحسم هذا الملف والإسراع في فتح القنصلية في القدس الشرقية المحتلة".
وتابع "لا يوجد مواعيد محددة (لفتح القنصلية الأمريكية في القدس) حتى هذه اللحظة، نأمل أن يكون في القريب العاجل".
وردا على سؤال عن موقف رئيس الوزراء من مشروع القانون رفض متحدث باسم بينيت التعليق ووصف مشروع القانون بأنه من حيل العلاقات العامة.
وأبدا المسؤولون الأمريكيون تكتما إزاء المسألة قائلين فقط إن عملية إعادة فتح القنصلية ما زالت قائمة.
ورفض مكتب المؤرخ بوزارة الخارجية الأمريكية التعليق لدى سؤاله عما إذا كانت هناك سابقة في افتتاح مقر بعثة دبلوماسية رغم اعتراض الدولة المضيفة.
ويقر مشروع القانون الذي يطرحه بركات بوجود بعثات دبلوماسية في القدس مثل القنصلية السابقة التي يرجع تاريخها لما قبل تأسيس دولة إسرائيل.
وأشار توماس نيدز، السفير الذي اختاره بايدن ليمثل واشنطن لدى إسرائيل، في خطاب توليه المنصب يوم 22 سبتمبر أيلول "القنصلية ظلت قائمة بشكل أو بآخر لمدة 130 عاما" فيما قد يشير إلى محاولة لإقناع إسرائيل بالإبقاء على القنصلية ضمن البعثات الموجودة بالفعل.
لكن بركات لم يتزحزح عن موقفه وقال "نحترم ما حدث قبل 1948 لكننا لن نعطي أحد حق فتح بعثة دبلوماسية للفلسطينيين في مدينة القدس".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)