لندن (رويترز) - قضت المحكمة العليا في إنجلترا بأن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر أوامر بالتجسس على هواتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين وفريق محاميها في إطار "حملة ترويع وتهديد مستمرة" خلال معركة حضانة أطفالهما.
وقالت المحكمة إن الشيخ محمد استخدم برنامج "بيجاسوس"، الذي تطوره شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، بغية اختراق هاتف الأميرة هيا، أخت العاهل الأردني الملك عبد الله غير الشقيقة، وهواتف بعض المقربين منها.
كما حاول العاملون معه أيضا شراء قصر مجاور لمنزل هيا بالقرب من العاصمة البريطانية في إجراء تخويفي رأت المحكمة أنه جعلها تشعر بأنها مطاردة وغير آمنة وكأنها "لا تستطيع التنفس بعد الآن".
وتأتي الأحكام الأخيرة بعد 19 شهرا من توصل المحكمة إلى نتيجة مفادها أن الأمير محمد خطف اثنتين من بناته وأساء معاملتهما واحتجزهما رغما عنهما.
وقال القاضي أندرو ماكفرلين رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا بإنجلترا وويلز في حكمه "النتائج تمثل انتهاكا تاما للثقة وفي الواقع إساءة استخدام للسلطة إلى حد بعيد".
ورفض الشيخ محمد ما خلصت إليه المحكمة قائلا إنها تستند إلى صورة غير مكتملة الأركان.
وأضاف في بيان أنه لطالما أنكر المزاعم الموجهة ضده وما زال على موقفه.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك استندت النتائج إلى أدلة لم يُكشف عنها له أو لمستشاريه لذلك يصر على أنها قدمت بطريقة غير عادلة.
ودخل الشيخ محمد (72 عاما) والأميرة هيا (47 عاما) في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة منذ أن هربت إلى بريطانيا مع طفليها جليلة (13 عاما) وزايد (9 أعوام). وقالت إنها تخشى على سلامتها وسط شكوك بأنها أقامت علاقة مع أحد حراسها الشخصيين البريطانيين.
ومن بين الذين استهدفتهم عملية التجسس محامية هيا، فيونا شاكلتون، وهي عضوة في مجلس اللوردات البريطاني والتي مثلت ولي العهد الأمير تشارلز في طلاقه من زوجته الراحلة الأميرة ديانا.
وأُحيطت المحكمة علما بأن النقاب كُشف عن هذا النشاط في أغسطس آب من العام الماضي بعد أن حصلت شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، على معلومات من شاكلتون بأنها وهيا تعرضتا للتجسس.
في الوقت نفسه نبه خبير من سيتزين لاب، التي تجري أبحاثا في مجال المراقبة الرقمية، فريق محامي هيا بعد رصد الاختراق.
وقال محامو الأميرة هيا إنه بمجرد الكشف عن عملية الاختراق ألغت شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية عقدها مع الإمارات، قائلة إنها لا تستطيع التعليق بعد على القضية لكنها قالت إنها ستتخذ إجراء إذا تلقت أدلة على إساءة استخدام نظام بيجاسوس.
ورفضت شاكلتون وبلير التعليق.
ويُعد الشيخ محمد القوة الثاقبة الرؤية وراء صعود دبي لتصبح مركزا تجاريا عالميا. ويسعى إلى تعزيز سمعة المدينة الخليجية في قضايا مثل حقوق الإنسان والمساواة.
وليس ثمة دلائل حتى الآن على أن حكم العام الماضي سبب أي ضرر كبير له شخصيا أو للإمارات. وكانت بريطانيا والإمارات أعلنتا الشهر الماضي عن "شراكة جديدة طموح من أجل المستقبل"
* معركة طويلة ومكلفة
ورُفعت قيود الكشف عن النتائج التي توصل إليها ماكفرلين بعد عام من جلسات الاستماع يوم الأربعاء.
وقالت الأميرة التي تلقت تعليمها في بريطانيا في بيان "لا أشعر أن بإمكاني المضي قدما بحرية وفقا لما هو الحال الآن .أشعر بأنني مطاردة طوال الوقت وبأنني مضطرة للتوجس خيفة مما قد يحدث مستقبلا على الدوام".
وبلغت التكاليف القانونية للقضية ملايين الجنيهات الاسترلينية، إذ ترافع في القضية بعض من أبرز المحامين البريطانيين. وأكدت المحكمة أن تكاليف استئناف واحد فقط بلغت 2.5 مليون جنيه.
وسعى الشيخ محمد في البداية إلى إعادة الأطفال إلى دبي لكنه مُني منذ ذلك الحين بهزائم متكررة في المحاكم الإنجليزية.
وفي حكم صدر يوم الأربعاء قال القاضي ماكفرلين إن الأطفال يجب أن يعيشوا مع والدتهم.
وفي حكم صدر في مارس آذار الماضي خلص القاضي إلى أن الشيخ محمد عرض الأميرة هيا لحملة ترهيب جعلتها تخشى على حياتها.
وخلص القاضي إلى أن الشيخ محمد رتب لخطف ابنتيه شمسة التي كانت تبلغ من العمر 18 عاما عام 2000 من شوارع كمبردج في وسط إنجلترا وإعادتها إلى دبي.
كما وجد القاضي أن الشيخ محمد رتب لأن تعمد قوات الأمن الهندية إلى خطف شقيقة شمسة الصغرى لطيفة من قارب في المياه الدولية قبالة الهند عام 2018.
وفي حين أن النتائج التي توصل إليها لا تصل إلى مستوى تحديد مسؤولية جنائية، فإنها تعني أن ماكفرلين مقتنع بأن الادعاءات مثبتة على الأرجح وأن هذا قد يؤثر على ترتيبات الاتصال بأطفاله في المستقبل.
وقال "مثلما أثبتت الحقائق السابقة فإن الأب، وهو رئيس حكومة الإمارات العربية المتحدة، مستعد لاستخدام ذراع الدولة لتحقيق ما يعتبره حقا".
وأضاف "لقد عمد إلى مضايقة وترهيب الأم قبل رحيلها إلى إنجلترا ومنذ وصولها إليها".
* أصدقاء مع الملكة
قال محامو هيا للمحكمة إن وزارة الخارجية البريطانية على علم بمزاعم التجسس وإن الشرطة عبرت عن رغبتها في مقابلة هيا وفريق محاميها كضحايا. ولم تتمكن رويترز بعد من التأكد مما إذا كان ذلك قد حدث أم لا.
وقالت شرطة لندن إن فريقا من البحث الجنائي بدأ تحقيقا العام الماضي بعد أن وردت إليه مزاعم عن اختراق الهواتف. لكن التحقيق أُغلق في فبراير شباط بعد خمسة أشهر بسبب عدم وجود "المزيد من فرص التحقيق".
ولم يصدر بعد تعليق عن وزارة الخارجية البريطانية.
وليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها الأنشطة الإلكترونية للإمارات للتدقيق. ففي الشهر الماضي اعترف ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية عملوا في التجسس الإلكتروني لصالح الإمارات بانتهاكهم قوانين القرصنة الأمريكية بهدف التجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والحكومات المنافسة.
وخلال جلسات المحكمة في لندن كافح فريق محامي الشيخ محمد لأشهر لمنعها من النظر في مزاعم التجسس بالقول إنها لا تتمتع بالولاية القضائية وإنه يتمتع بالحصانة ثم بمحاولة إقناع القاضي بأن الشيخ كان غير مسؤول.
وقال فريقه القانوني إن السعودية والأردن كانا من بين مجموعة الدول الأخرى التي ربما كانت وراء ذلك.
ورفض ماكفرلين تلك الاقتراحات قائلا إن احتمال وقوف الأردن خلف ذلك "ضئيل بدرجة لا تستتبع العواقب" وانتقد الطريقة التي أصدر بها الشيخ تعليمات لمحامية للتصرف نيابة عنه.
وقال الشيخ محمد في بيان إنه ليس من المناسب أن يمثل أمام المحكمة بنفسه وإنه لا دولة الإمارات ولا الإمارة نفسها تعد طرفا في القضية وبالتالي لا يمكنهما المشاركة.
وقال ماكفرلين إنه بدلا من أن يظهر حاكم دبي أي قلق على سلامة والدة أطفاله "قام بحشد فريق كبير من خبراء الطب الشرعي للطعن في النتائج التي تسعى الأم للوصول إليها وللدخول في معارك قانونية معها في جميع مراحل القضية".
وخلص إلى أن محكمة الاستئناف وافقت على أن الشيخ سمح بالتجسس على ستة هواتف بين يوليو تموز وأغسطس آب 2020 عندما استُغلت ثغرة أمنية في أنظمة آيفون الخاصة بشركة أبل (NASDAQ:AAPL).
وكشف تحليل أجراه خبراء في مجال الأمن الإلكتروني أنه في إحدى المناسبات تم تحميل 265 ميجا بايت من البيانات من هاتف هيا أي ما يعادل 24 ساعة من التسجيل الصوتي أو 500 صورة.
ولم يتم تحديد حجم البيانات والمعلومات التي حصل عليها المتسللون الإلكترونيون من هاتف الأميرة ومن الهواتف الأخرى على وجه الدقة.
والأميرة هيا والشيخ محمد على علاقة وثيقة بالمجتمع البريطاني الراقي منذ عقود وكلاهما على علاقة ودية مع أفراد العائلة المالكة البريطانية، بمن فيهم الملكة اليزابيث.
ومدد ماكفرلين أيضا أحكام أمر سابق بعدم التعرض والمضايقة والذي منع الشيخ محمد من شراء أي أرض أو ممتلكات بالقرب من منزل هيا في ريف بيركشير إلى الغرب من لندن بعد أن حاول وكلاؤه شراء قصر مطل على منزلها قيمته 30 مليون جنيه إسترليني.
وقالت هيا للقاضي ماكفرلين في بيان "أشعر وكأن الجدران تضيق الخناق علي وأنني لا أستطيع حماية الأطفال وأننا لسنا بأمان في أي مكان.. أشعر أنني لا أستطيع التنفس بعد الآن.. أشعر بالاختناق".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)