أثينا (رويترز) - قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان يوم الخميس إن اتفاقا دفاعيا جديدا بين اليونان وفرنسا سيسمح لكل من البلدين بأن يهب لدعم الآخر في حالة تعرضه لخطر خارجي. جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين اليونان وتركيا.
ووقّع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي اتفاق التعاون العسكري والدفاعي الإستراتيجي الشهر الماضي ويشمل الاتفاق طلب شراء ثلاث فرقاطات فرنسية قيمتها حوالي ثلاثة مليارات يورو.
وسبق أن طلبت أثينا نحو 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال العام الجاري.
وقال ميتسوتاكيس للنواب اليونانيين قبل تصويت برلماني يوم الخميس على الاتفاق "للمرة الأولى يقول نص صراحة إنه ستكون هناك مساعدة عسكرية في حالة اعتداء طرف ثالث على أي من البلدين".
وأضاف "وكلنا نعلم من يهدد من بالحرب في البحر المتوسط" في إشارة واضحة إلى تركيا.
وكل أعضاء حلف شمال الأطلسي مطالبون بأن يهبوا لمساعدة أي دولة عضو تتعرض لعدوان. لكن التوترات المستمرة منذ عشرات السنين بين أثينا وأنقرة تعقّدت لأن تركيا أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي.
وتركيا واليونان على خلاف الآن بشأن السيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط مما يعطل توسعة أثينا لمياهها الإقليمية في بحر إيجه إلى 12 ميلا (19 كيلومترا).
وتقول تركيا التي تقع إلى الشرق من اليونان إن مثل هذه الخطوة من جانب أثينا ستتسبب في حرب. وتقع بعض الجزر اليونانية على مسافة أقل 12 ميلا من الساحل الغربي التركي.
* رد تركيا على الاتفاق
أثار اتفاق أثينا وباريس غضب أنقرة التي قالت في بيان يوم الأول من أكتوبر تشرين الأول إن مطالبات اليونان بتوسعة مياهها الإقليمية ومجالها الجوي تتعارض مع القانون الدولي وتزيد من عزم تركيا على حماية حقوقها في المنطقة.
وقال تانجو بيلجيك المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية "سياسة اليونان للتسلح وعزل تركيا وإبعادها بدلا من التعاون معها سياسة تمثل إشكالية وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة وتقوض ليس اليونان فقط بل الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له".
واضطر مسؤولون فرنسيون للقول بأن الاتفاق لا يستهدف تركيا وإنه يتوافق تماما مع حلف شمال الأطلسي.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين يوم 28 سبتمبر أيلول "هذا ليس اتفاقا موجها ضد تركيا أو أي طرف آخر إنه اتفاق يتمشى مع هدف اليونان وفرنسا المشترك وهو تعزيز السيادة الأوروبية بما في ذلك في شرق البحر المتوسط حيث لنا مصالح مهمة".
وأضاف "لذلك لن نتفهم إذا بالغت تركيا في الرد على اتفاق لا يستهدفها".
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)