الخرطوم (رويترز) - قال مصدران بالحكومة السودانية إن جهاز المخابرات العامة فرض حظر سفر على أعضاء في لجنة تشرف على انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وذلك وسط توتر بين القادة المدنيين والعسكريين ينذر بالتفاقم بعد أسابيع من انقلاب فاشل.
اندلعت الأزمة السياسية في 21 سبتمبر أيلول عندما قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن قوات مارقة لا تزال موالية للرئيس المعزول عمر البشير سعت بالقوة لتغيير مسار الثورة التي أطاحت به من السلطة عام 2019.
وقال مصدران مدنيان كبيران بالحكومة يوم الأربعاء إن حظر السفر الذي فرضه جهاز المخابرات العامة يشمل 11 مسؤولا مدنيا في المجمل، معظمهم أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي للبشير.
وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، نقلت وكالة السودان للأنباء عن جهاز المخابرات العامة نفيه لتقارير إعلامية بأنه منع مسؤولين من السفر مشيرا إلى أن ذلك ليس ضمن صلاحياته.
وقال الجهاز في بيان نشرته الوكالة إنه "يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ويشدد على أن ذلك ليس من صلاحياته".
وذكر المصدران أن القائمة تشمل محمد الفكي الذي اتهم الجيش خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي باستغلال الانقلاب ذريعة ليحاول الاستيلاء على السلطة.
والفكي عضو أيضا في مجلس السيادة الحاكم الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين ويدير السودان بموجب اتفاق هش لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالبشير.
ومنذ محاولة الانقلاب، سحب قادة عسكريون قوات الحماية المخصصة للجنة وطالبوا بتغيير في الائتلاف المدني الذي يتقاسمون معه السلطة.
وقال وجدي صالح، وهو عضو باللجنة ذكر المصدران أنه في القائمة، في تغريدة على تويتر "منو الداير يمرق من البلد دي عشان يحظروهوا!... نحن قاعدين في بلدنا دي ما مارقين.. يا مرقت البلد إلى بر الأمان.. يا مرقت روحنا".
وقال مصدر عسكري كبير إنه لا علاقة للجيش بحظر السفر وإن مثل هذه الإجراءات ليست ضمن مسؤولياته.
وقال المصدران إن حظر السفر غير قانوني لأنه صادر عن جهاز المخابرات العامة وليس مكتب النائب العام وإن مجلس الوزراء يضغط لإجراء تحقيق.
وأضاف المصدران أن القائمة انكشفت بعدما تمكن شخص آخر ورد اسمه بها، هو رجل الأعمال صلاح مناع، من استقلال رحلة جوية إلى القاهرة.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد دعاء محمد ومحمد محمدين وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)