بيروت (رويترز) - قال جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، اليوم السبت إن التحقيق في الانفجار المميت الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف.
ويتناقض موقف جبران باسيل مع موقف جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، وهي حليف للتيار الوطني الحر تعارض التحقيق وتدعو إلى عزل محققه الرئيسي.
كان باسيل يتحدث بعد يومين من موجة العنف التي اندلعت خلال التحقيق. وقُتل سبعة من الشيعة بينما كانت حشود في طريقها للاحتجاج على القاضي طارق بيطار في مظاهرة دعا إليها حزب الله وحليفته الشيعية حركة أمل.
وقال باسيل في خطاب "التيّار الوطني الحرّ مع استكمال التحقيق العدلي، وكشف الحقيقة ومحاكمة المرتكبين".
وتعرض باسيل، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، لعقوبات أمريكية العام الماضي بسبب مزاعم فساد ولصلاته بحزب الله. ونفى باسيل تلك المزاعم.
وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله إن التحقيق منحاز ومسيّس.
وقال باسيل يوم السبت "نحن ضد أي تسييس أو استنسابية بالملف. واضح إنّو في استنسابية بمسار التحقيق وفي كتير أسئلة مشروعة عن الأداء، ولكن مش واضح بعد انّو في تسييس من جانب القاضي".
كانت أحداث العنف التي وقعت يوم الخميس هي الأسوأ منذ أكثر من عشر سنوات وأعادت إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية المدمرة في البلاد والتي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقال وزير الدفاع موريس سليم لقناة (إم.تي.في) "التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق النار من الطرفين، والإفادات الميدانية تؤكد دخول شبان إلى شوارع عين الرمانة، وإطلاق النار تسبب بفوضى وسبق عمليات القنص".
ويوم الخميس، قال الجيش في البداية إن قذائف أُطلقت على المحتجين أثناء مرورهم عبر دوار الطيونة الفاصل بين أحياء المسيحيين والأحياء الشيعية. ولاحقا، تحدث عن وقوع اشتباك وتبادل لإطلاق النار بينما كان المحتجون في طريقهم إلى مكان المظاهرة.
* دعم القاضي
لم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس آب عام 2020، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 200 ودمر أجزاء واسعة من بيروت، سوى تقدما ضئيلا في ظل حملة تشهير ضد القاضي بيطار ومقاومة من فصائل لبنانية.
وذكر تلفزيون الجديد أن وزير العدل اللبناني هنري خوري قال يوم السبت إنه يقف بجانب القاضي بيطار الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي وإن القاضي يحق له استدعاء من يريد.
وبعد يومين من وقوع أعمال عنف أسفرت عن سقوط سبعة قتلى مع تجمع حشد للاحتجاج ضد بيطار، قال خوري إنه لم يُطلب منه اقتراح اسم قاض آخر لتولي التحقيق.
ونقل التلفزيون عن خوري قوله "أقف بجانب المحقق العدلي". وأضاف أنه ليست لديه سلطة استبدال بيطار وأنه لم يواجه ضغوطا للقيام بذلك.
وفي وقت سابق يوم السبت، قالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع يوم الثلاثاء مع بيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
وعزز العنف، الذي اندلع يوم الخميس عند حدود بين أحياء يقطنها المسيحيون والمسلمون الشيعة، المخاوف حيال الاستقرار في البلد الذي ينتشر فيه السلاح ويكابد انهيارا اقتصاديا.
وحمل حزب الله حزب القوات اللبنانية المسيحي مسؤولية سقوط قتلى، وهو ما نفاه زعيم الحزب سمير جعجع.
(تغطية صحفية مها الدهان وعمر فهمي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)