تونس (رويترز) - أمرت محكمة تونسية يوم الأحد بحبس النائب مهدي بن غربية للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال وهو رابع نائب يُقتاد إلى السجن منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة تقريبا على البلاد في يوليو تموز.
وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب تحيا تونس الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي أقاله سعيد.
وإلى الآن لم يتسن الاتصال بمحامي بن غربية للحصول على تعليق.
والأسبوع الماضي كشف الرئيس التونسي عن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عن سيطرته شبه الكاملة بعد الاستئثار بمعظم السلطات وتعليق عمل البرلمان في يوليو تموز.
وبموجب الإجراءات التي أعلنها سعيد الشهر الماضي عندما ألغى أغلب فصول الدستور في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه.
ولقي تحرك سعيد في يوليو تأييدا شعبيا بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكنه ألقى بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة الربيع العربي.
ولكن سعيد قال إنه لن يصبح ديكتاتوراً ووعد بدعم الحقوق والحريات.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)