الخرطوم (رويترز) - زاد عدد المشاركين في اعتصام يطالب الجيش السوداني بحل الحكومة إلى الآلاف يوم الاثنين بينما تواجه البلاد ما وصفته قيادتها المدنية بأنها أسوأ أزمة تمر بها الفترة الانتقالية منذ الحكم الفردي ومدتها عامان.
وحشد ائتلاف جماعات متمردة وأحزاب سياسية يساند الجيش المحتجين، الذين جاء كثير منهم بحافلات من خارج العاصمة الخرطوم. ويتهم الجيش الأحزاب السياسية المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة.
ويتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين عبر السلطة الانتقالية في السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير عام 2019 بعد ثلاثة عقود أمضاها في الحكم.
وفي حرب كلامية بدأت بعد محاولة انقلاب في سبتمبر أيلول قام بها موالون للبشير اتهم القادة المدنيون الجيش بمحاولة تنفيذ انقلاب.
وقال محمد عبد الله (58 عاما) الذي ذكر أنه جاء من ولاية جنوب دارفور "أتيت من جنوب دارفور من أجل هذا الاعتصام. نريد أن يحل السياسيون هذه المشكلة، وأن يحل (رئيس الوزراء عبد الله) حمدوك الحكومة".
وقال مجلس الوزراء في بيان بعد اجتماع طارئ إنه تقرر تشكيل "خلية أزمة" مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية.
وأشار حمدوك في البيان إلى أن التاريخ "سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديمقراطية".
وبدأ الاعتصام خارج بوابات القصر الرئاسي، التي لا يمكن للمحتجين الوصول إليها في العادة، يوم السبت بعد مظاهرة مناوئة للحكومة المدنية. وبحلول الأحد تراجع عدد الحشد إلى المئات، لكن بحلول عصر يوم الاثنين زاد العدد إلى ما بين 2000 و3000.
ونصب المعتصمون خياما في تقاطع اثنين من الشرايين الرئيسية بالعاصمة كما أقاموا منصة طالب من ألقوا كلمات عليها بالإطاحة بالحكومة الانتقالية.
ويحرس جنود بوابات القصر الرئاسي. وكان هناك القليل من التواجد الشرطي اللهم إلا عند منع المحتجين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء القريب.
ويوم الجمعة وصف حمدوك المواجهة بأنها "أسوا وأخطر" أزمات الفترة الانتقالية.
وتعتزم الأحزاب الموالية للحكومة المدنية تنظيم مظاهرتها يوم الخميس في ذكرى ثورة عام 1964.
وفي نفس الوقت دخل حصار الميناء الرئيسي في شرق البلاد شهره الثاني وبالمثل طالب رجال القبائل الذين يحاصرون الميناء بحل مجلس الوزراء.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد محمد عبد اللاه وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)