من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان يوم الاثنين إن من المتوقع أن تحقق جهود الوساطة المحلية والدولية الرامية لحل الأزمة السياسية في البلاد المرجو منها خلال الأيام المقبلة.
وأطاح الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل نحو أسبوع وألقى القبض على سياسيين بارزين. وذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان أن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.
وقال بيرتيس "يجري عدد من الأطراف حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم... نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارا وننسق مع بعض الوسطاء".
وأضاف "يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين القادمين... هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج".
وأفاد بيرتيس بأنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك والبرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين. لكنه قال إن المفاوضات لا يمكن أن تُجرى إلا بين "أناس يتمتعون بالحرية"، في تلميح إلى احتجاز المسؤولين.
وقال بيان نشرته وزارة الإعلام التي تمثل السلطات المدنية إن حمدوك يصر على أن حل الأزمة يتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة حكومته إلى عملها، وأنه لن يعترف بقرارات زعماء الانقلاب.
وقال سياسيون يشاركون في جهود الوساطة إن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.
وتقول مصادر إن الاقتراح الذي قُدًم إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضوا وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.
وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
ونزل مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع يوم السبت للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكومة التي يقودها المدنيون. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ثلاثة محتجين قتلوا برصاص قوات الأمن، ليرتفع عدد القتلى منذ الانقلاب إلى 15.
وذكرت لجنة الأطباء وشهود أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على مواطنين في أحد أحياء أم درمان يوم الاثنين. وقالت اللجنة في بيان إن شخصا أصيب برصاصة في الكتف، كما جُرح ثلاثة آخرون.
وقال البرهان إنه أقال الحكومة لتجنب حرب أهلية بعد مزاعم بأن الساسة المدنيين أججوا العداء للقوات المسلحة. ويقول إنه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي، بما يشمل إجراء انتخابات في يوليو تموز 2023.
وجددت عدة جماعات مهنية يوم الاثنين التأكيد على التزامها بالإضراب العام احتجاجا على الانقلاب، وبدأت لجان مقاومة وضع جداول لاحتجاجات جديدة وعصيان مدني.
(شارك في التغطية خالد عبد العزيز ونفيسة الطاهر ومحمود مراد - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)