باريس (رويترز) - قالت فرنسا يوم الخميس إنها لا تزال قادرة على التحرك مع شركائها ضد إيران في الاجتماع التالي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن قالت طهران إنها ستعود إلى المحادثات النووية مع القوى العالمية في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
وألغت القوى الغربية في سبتمبر أيلول خططا لإصدار قرار ينتقد إيران في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد أن وافقت طهران على تمديد مراقبة بعض الأنشطة النووية ودعت المدير العام للوكالة رافائيل جروسي لزيارة طهران لإجراء محادثات بشأن القضايا الرئيسية العالقة.
وأسهم قرار الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بعدم الضغط من أجل إصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة في تفادي تصعيد مع إيران كان من الممكن أن يقضي على الآمال في استئناف محادثات أوسع نطاقا في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقالت إيران والاتحاد الأوروبي، الذي ينسق تلك المفاوضات، يوم الأربعاء إن جميع الأطراف اتفقت على العودة إلى العاصمة النمساوية في 29 نوفمبر تشرين الثاني.
ويتصاعد إحباط الدول الغربية مع إخفاق إيران في الالتزام الكامل باتفاقية المراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستمرارها في خرق اتفاق 2015، ولم تسمح لجروسي حتى هذه اللحظة بالسفر إلى طهران لإجراء محادثات رفيعة المستوى كانت قد وعدت بها في سبتمبر أيلول. كما لم تعمل طهران بشكل ملائم على معالجة المسائل المعلقة بشأن الأنشطة النووية السابقة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر للصحفيين في إفادة يومية "يجب على إيران استئناف الحوار والتعاون مع الوكالة دون تأخير لإحراز تقدم في القضايا العالقة".
وردا على سؤال عما إذا كان قرار إيران بالعودة إلى المحادثات النووية سيجعل من المستبعد أن توبخ القوى الغربية طهران عندما يعقد مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية اجتماعه ربع السنوي المقبل في 18 نوفمبر تشرين الثاني، قالت لوجندر إن باريس لا تزال قلقة للغاية بشأن انتهاكات إيران لالتزاماتها وتعهداتها، ومنها التي قطعتها في سبتمبر أيلول.
وأضافت "ما زلنا حذرين، نحن وشركاؤنا، بشأن ضمان أن تفي إيران بالتزاماتها وما زلنا نتشاور بشان الرد في هذا الشأن".
(إعداد لبنى صبري وأحمد السيد للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)