القاهرة (رويترز) - قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الخميس إن المحادثات بينه وبين زعماء الانقلاب العسكري تحرز تقدما في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل.
وقال مصدر ثان إن السودان قد يشكل قريبا مجلسا سياديا جديدا من 14 عضوا في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة.
وفي أحدث علامة على زيادة الضغط الدولي من أجل العدول عن الانقلاب، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الخميس، وحثه على العودة إلى النظام الدستوري والعملية الانتقالية.
وقال مكتب البرهان إنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي يوم الخميس على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة.
وجاء في بيان مكتب البرهان "أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن حث البرهان في الاتصال الهاتفي على الإفراج فورا عن جميع السياسيين المحتجزين منذ الانقلاب و"العودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويستعيد الحكم بقيادة المدنيين في السودان".
وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت الانقلاب في 25 أكتوبر تشرين الأول والذي اعتُقل خلاله ساسة مدنيون بارزون ووُضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه.
لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع" قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.
وطالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين والعدول عن الانقلاب كشرطين لعقد أي مفاوضات أخرى مع الجيش.
كان البرهان قد حل أعلى سلطة في البلاد، وهو مجلس السيادة المؤلف من شخصيات مدنية وعسكرية، إلى جانب مجلس الوزراء الذي يقوده المدنيون.
وبعد الانقلاب، قال البرهان، الذي يقول إنه ملتزم بالانتقال إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات، إنه سيتم تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء جديدين.
وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، قال التلفزيون الرسمي إن البرهان أمر بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين من حكومة حمدوك كانوا ضمن المعتقلين.
وأضاف أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم. وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين لم يتم الإفراج عنهم يواجهون قضايا جنائية.
وكان العديد من المسؤولين الذين ما زالوا محتجزين قد دخلوا في حرب كلامية مع الجيش في الأسابيع التي سبقت الانقلاب.
وتقول لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات منذ الانقلاب ونظمت مظاهرات جديدة يوم الخميس، إنها ترفض التفاوض مع العسكريين وطالبت بتنحي الجيش عن السياسة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أطاحت بعمر البشير، في ساعة متأخرة من مساء الخميس إلى إضراب عام يومي الأحد والاثنين احتجاجا على الحكم العسكري.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز ومحمود رضا مراد- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)