أكرا (رويترز) - فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) عقوبات يوم الأحد على زعماء المرحلة الانتقالية في مالي بعد أن أبلغوا المجموعة أنهم لن يتمكنوا من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير شباط كما تم الاتفاق عليه سابقا.
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، والتي اضطلعت بالسلطة في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس آب 2020، قد وعدت إيكواس بالإشراف على انتقال إلى الديمقراطية مدته 18 شهرا تتوجه انتخابات في 27 فبراير شباط 2022.
لكنها لم تحرز سوى تقدم متقطع صوب تنظيم الاقتراع وأشارت مرارا إلى أنه قد يتأجل، لأسباب من بينها تمرد يشنه إسلاميون متشددون.
وقالت إيكواس في بيان عقب قمة عُقدت في غانا إن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على جميع أعضاء السلطة الانتقالية وكذلك بعض أفراد أسرهم، مضيفة أنها ستبحث أيضا فرض عقوبات إضافية في ديسمبر كانون الأول إذا لم يُحرز تقدم.
وفور وقوع انقلاب العام الماضي، فرضت إيكواس في بادئ الأمر عقوبات شملت إغلاق الحدود قبل أن ترفعها بعد أقل من شهرين عقب موافقة قادة الانقلاب على الفترة الانتقالية.
ومنذ ذلك الحين، قام زعيم الانقلاب الأول الكولونيل أسيمي جويتا بانقلاب ثان في مايو أيار، مطيحا هذه المرة بالرئيس الانتقالي ليستولي هو على بالمنصب.
(إعداد أحمد صبحي وعلي خفاجي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي)