من ليزا بارينجتون
دبي (رويترز) - تتيح إصلاحات قانونية في أبوظبي، بهدف تعزيز جاذبية الإمارة للأجانب، تعيين قضاة من غير المسلمين وإصدار شهادات ميلاد للأطفال المولودين لغير المتزوجين والمساواة بين الرجال والنساء في الشهادة وصدور قوانين جديدة للمواريث والنفقة الزوجية.
والغرض من القانون المدني الجديد الذي اطلعت رويترز على نسخة منه هو جعل أبوظبي عاصمة دولة الإمارات أكثر جاذبية في عيون الغرباء كمكان للعيش والعمل.
ولقي القانون الترحاب باعتباره خطوة للأمام صوب المساواة بين الجنسين.
وقال حسن الحايس من مكتب الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية بالإمارات إن القانون "يمنح المرأة الكثير من الحقوق التي لم يكن لها وجود من قبل. هو ثوري".
ومن المحتمل أن تقتدي دبي، مركز السياحة والأعمال في دولة الإمارات والتي عادة ما تسبق أبوظبي في مثل هذا الدور الطليعي، بهذا القانون وتصيغ قانونها الخاص للأحوال الشخصية أيضا. وسيسهم ذلك في احتفاظ الإمارات بميزة تنافسية في جذب الاستثمار في وقت تعمل فيه السعودية من أجل الانفتاح لجلب الأموال وأصحاب المهارات المتميزة من الخارج.
ويمثل الوافدون وأغلبهم من جنوب آسيا ومصر والفلبين حوالي 88 في المئة من سكان الإمارات البالغ عددهم قرابة عشرة ملايين نسمة وتشمل أدوارهم كل جوانب الاقتصاد من المناصب التنفيذية إلى العمالة منخفضة الأجور في قطاع البناء والخدمة المنزلية.
ويتيح قانون الأحوال الشخصية للوافدين غير المسلمين في إمارة أبوظبي، الذي أُعلن يوم الأحد ومن المتوقع أن يسري مفعوله في ديسمبر كانون الأول، بأن تتم إجراءات الأحوال الشخصية مثل الطلاق والميراث والزواج بمعزل عن القوانين الدينية للمرة الأولى في البلاد.
كما أنه يسمح بأن يرأس قضاة غير مسلمين محاكم للنظر في قضايا الأحوال الشخصية وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج.
ويستحدث القانون مفاهيم الزواج المدني والطلاق دون إلقاء اللوم على أي من الطرفين. وللمرة الأولى في الإمارات يسمح القانون بحصول المواليد لآباء وافدين غير متزوجين على شهادات الميلاد في حالة اعتراف الأب بالأبوة.
* مساواة المرأة بالرجل في الشهادة
قال الحايس إن من الممكن أيضا أن يمنح القانون الجديد المزيد من المصداقية لقرارات محاكم أبوظبي وذلك عند التقدم بطلب للاعتراف بها في أوروبا على سبيل المثال.
وفي حين استحدثت السعودية إصلاحات اجتماعية لتقليص الفصل بين الجنسين ورفع حظر على قيادة النساء للسيارات والتخلص من كثير من جوانب وصاية الرجل على المرأة فإن قوانين الأحوال الشخصية لا تزال تحكمها الشريعة الإسلامية.
وهذا هو الحال في دول خليجية أخرى والشرق الأوسط عموما مع بعض الاستثناءات. وبالمثل تسري قوانين خاصة للمسيحيين واليهود في المسائل الأسرية في دول مثل إسرائيل ولبنان.
وينص القانون الجديد في أبوظبي على اعتبار شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل.
وقالت روثنا بيجوم من منظمة هيومن رايتس ووتش إن القانون خطوة مهمة صوب تحقيق المساواة لكن من الضروري إجراء إصلاحات قانونية أوسع لتشمل جميع المواطنين والسكان في دولة الإمارات.
وأضافت "يجب أن تسن الإمارات بدلا من ذلك قانونا مدنيا اختياريا بالإضافة إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والقرارات المتعلقة بالأطفال".
وفي أحد المجالات التي قد تنطوي على مشاكل يتعين على الأزواج الوافدين في أبوظبي التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.9 مليون نسمة اختيار الخضوع للنظام المدني.
وهذا يفتح الباب على سبيل المثال أمام إمكانية أن يطلب الزوج الخضوع لقوانين الشريعة بدلا من ذلك.
وتأتي الإصلاحات في أبوظبي بعد عام من شروع الإمارات على المستوى الاتحادي في إصلاح النظام القضائي لزيادة جاذبيتها للاستثمارات.
وشملت هذه الإصلاحات عدم تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج وتناول المشروبات الكحولية وإلغاء الشروط المخففة للعقوبة عند نظر قضايا القتل بدافع الشرف.
كما استحدثت الإمارات أيضا تأشيرات طويلة الأجل كوسيلة لجذب أصحاب المواهب والاحتفاظ بهم وتشجيع المزيد من الأعمال على بدء نشاطها.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)