أديس أبابا (رويترز) - قال دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يوم الخميس إن الموظفين الإثيوبيين العاملين بالأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي الذين يخالفون القانون سيعاقبون. جاء ذلك في أعقاب القبض على العديد من موظفي المنظمة الدولية بسبب جرائم غير محددة.
وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الجاري بعدما حققت قوات إقليم تيجراي المتمردة في شمال البلاد وحلفائها مكاسب ميدانية وهددت بالزحف صوب العاصمة.
ومنذ ذلك الحين وردت تقارير عن اعتقال مئات من أهل تيجراي في أديس أبابا إضافة إلى 16 من موظفي الأمم المتحدة الذين لم يتم الكشف عن أصلهم العرقي. وأُطلق سراح سبعة منهم لاحقا. وتقول الشرطة إن الاعتقالات، التي طالت أعدادا كبيرة من المدنيين من أهل تيجراي، ليست بدوافع عرقية.
وقال مفتي في مؤتمر صحفي بالعاصمة "يتعين على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا احترام قانون البلد. فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء. وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي فإنه يجب محاسبتهم".
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومات أفريقية وغربية الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق النار.
لكن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أكد موقف الحكومة الرافض لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي نظرا لأن قوات تيجراي لم تنسحب بعد من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين لتيجراي.
ودخلت قوات تيجراي أمهرة في يوليو تموز بعد انسحاب القوات الإثيوبية من معظم تيجراي بعد شهور من معارك دموية. وكانت قوات أمهرة داعمة للجيش الإثيوبي في تلك المعارك.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)