من جون آيريش وأنجوس ماكدويل
باريس (رويترز) - في الوقت الذي تخيم فيه أشباح الصراعات السياسية على الانتخابات المقترحة في ليبيا وتهدد بإخراجها عن مسارها، لا ترى القوى الدولية خيارا بديلا لبدء التصويت في موعده المحدد يوم 24 ديسمبر كانون الأول رغم خطر انهيار عملية السلام المستمرة منذ عام.
يقول دبلوماسيون إنه رغم غياب أي صورة من صور الاتفاق قبل ستة أسابيع من الانتخابات حول القواعد التي تحكم عملية التصويت أو حول الأشخاص الذين يمكنهم الترشح، تعتقد الدول الكبرى التي تستعد للاجتماع يوم الجمعة أن هناك قوة دافعة لإجراء الانتخابات.
وتستعد الدول الغربية لتعزيز الدعم الدولي للانتخابات في المؤتمر الذي يعقد يوم الجمعة في باريس، وترغب في الاتفاق على تحذير أي مخربين محتملين من أنهم قد يطالهم سيف العقوبات.
وتحددت ملامح الانتخابات الليبية في خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة التي تم إقرارها العام الماضي، وأثمرت أيضا عن تشكيل حكومة وحدة مؤقتة تولت مقاليد الحكم من الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب.
ويُنظر لعملية السلام من منظور أنها فرصة لإنهاء الاضطراب المستمر منذ عقد ووقف الحرب التي اندلعت شرارتها بعد انتفاضة 2011. وأطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف الأطلسي بمعمر القذافي.
منذ ذلك الحين برزت حالة من الاستقطاب بين القوى الإقليمية وشكلت تهديدا لاستقرار البحر المتوسط على نطاق أوسع.
لكن في ظل غياب اتفاق واضح على الأسس القانونية للانتخابات، ربما ترفض الفصائل الرئيسية عملية التصويت، ويحذر محللون من سيناريوهات بينها احتمال سعي المشاركين فيها لاستغلال أي غموض أو خلافات لتبرير الاستيلاء على السلطة لاحقا.
وقال جلال حرشاوي من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود إن "التأجيل في حد ذاته ليس أقل خطرا من الإبقاء على موعد 24 ديسمبر بغض النظر عما ينطوي عليه من مخاطر. الأمر يتوقف على طريقة التفاوض حول الأمور".
وأثار الترشح المحتمل لخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي قاد هجوما شرسا على طرابلس في 2019 و2020 ويسيطر على مساحات شاسعة من ليبيا، غضب الكثيرين في العاصمة والمناطق الغربية الذين يقولون إن التصويت في المناطق الخاضعة لحفتر يستحيل أن يكون نزيها.
ويريد ليبيون آخرون، بما في ذلك شخصيات قوية في الشرق، منع ترشح عبد الحميد الدبيبة، الذي تعهد بعدم ترشيح نفسه للانتخابات عندما تم تعيينه رئيسا مؤقتا للوزراء في مارس آذار.
ويتهمه منتقدوه باستخدام أموال الدولة في سياسات شعبوية يمكنه استغلالها لكسب الأصوات.
ومن بين المرشحين المحتملين أيضا سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الذي أصدر قانونا للتصويت يرى ليبيون كثيرون أنه يخدم مصالحه الشخصية والذي تهدف الانتخابات لإفراز بديل له.
*مراقبة
يعبر دبلوماسيون عن اعتقادهم بأن هناك حاجة لإجراء انتخابات تشمل جميع الشخصيات البارزة وبأن المراقبة الدولية يمكن أن تساعد في منع أعمال التزوير أو الترهيب أو القمع أو التلاعب بأصوات الناخبين.
لكن العقبة الأشد وضوحا هي الخلاف حول قانون التصويت الذي وضعه صالح، وصدر في جلسة قال عدد من أعضاء البرلمان في وقت لاحق إنها شابتها عيوب في التصويت مع عدم تحقق النصاب القانوني.
وبدلا من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم في 24 ديسمبر كانون الأول، بحسب خارطة الطريق، ينص قانون التصويت على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق مع الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.
واشترط قانون صالح أيضا أن يتنحى المرشحون الذين يشغلون مناصب بالفعل مؤقتا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الانتخابات، وهو ما فعله صالح وحفتر. لكن الدبيبة لم يفعل ذلك.
ورفضت الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس القانون. كما رفضه المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة منصوص عليها في اتفاق سياسي أُبرم عام 2015.
ومع ذلك، تمضي لجنة الانتخابات الحكومية قدما في عملية تسجيل المرشحين وإصدار بطاقات الاقتراع، وتقول إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر كانون الأول على أن تجرى جولة ثانية وانتخابات برلمانية في غضون 52 يوما من ذلك التاريخ.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)