طرابلس (رويترز) - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يوم الاثنين إن قانون الانتخابات البرلمانية معيب ومصاغ لخدمة مرشحين محددين، مضيفا أنه سيعلن عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة "في اللحظة الحاسمة".
وأبلغ موالون للدبيبة رويترز قبل أسبوع بأنه سيرشح نفسه على الرغم من تعهده عند تنصيبه رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.
وقال في تجمع حاشد في طرابلس "خرجوا بقوانين مفصلة لشخصيات، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب".
ويرى محللون أن الدبيبة هو المرشح الأوفر حظا لمنصب الرئيس بعد أن اتخذ سلسلة من الإجراءات الشعبوية التي كان منها ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص مدفوعات نقدية للمتزوجين حديثا.
وقال للحشد "في اللحظة الحاسمة سأعلن موقفي من هذه الانتخابات".
وأعلن سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أُطيح به في 2011، ترشحه يوم الأحد. ومن المتوقع أيضا أن يترشح قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر، وكذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح.
ولم تتفق الفصائل المتنافسة في ليبيا حتى الآن على قواعد الانتخابات المقرر انعقادها بعد أقل من ستة أسابيع في 24 ديسمبر كانون الأول، وفقا لخارطة طريق السلام التي دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.
ودعت خارطة الطريق الكيانات السياسية الليبية إلى الاتفاق على أساس دستوري للتصويت ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في التوقيت نفسه.
ومع ذلك، لم يكن هناك اتفاق على الدستور. وحدد قانون الانتخابات الوحيد، الذي أصدره رئيس البرلمان في ظروف مثيرة للجدل، 24 ديسمبر كانون الأول موعدا للتصويت فقط للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وسيتبع ذلك جولة ثانية من هذه الانتخابات والانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط، وفقا لهذا القانون الذي ينص أيضا على أن أصحاب المناصب الراغبين في الترشح يجب أن يتنحوا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.
ورفض المجلس الأعلى للدولة هذا القانون. وهذا المجلس كيان سياسي نص على دوره اتفاق سياسي عام 2015 كان جزءا من عملية سلام سابقة.
(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)