من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - أعاد الجيش السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيسا لمجلس الوزراء يوم الأحد ووعد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من الاضطرابات الدامية التي تسبب في اندلاعها الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، لكن جموعا غفيرة نزلت إلى الشوارع رافضة أي اتفاق مع الجيش.
وبموجب اتفاق وقعه مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيتولى حمدوك الذي شغل المنصب بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019 رئاسة حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية.
ويواجه الاتفاق معارضة من الجماعات المطالبة بالديمقراطية والتي تطالب بحكم مدني كامل منذ الإطاحة بالبشير والتي أثار غضبها مقتل عشرات المحتجين في الأسابيع التي تلت انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول.
وبالنسبة للبعض صار حمدوك الذي كان بطل حركة الاحتجاج خائنا.
وبعد قليل من إعلان الاتفاق هتف البعض "حمدوك باع الثورة". ووصف تجمع المهنيين السودانيين، وهو حركة احتجاجية رئيسية، الاتفاق بأنه "اتفاق الخيانة".
وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مظاهرات كانت مقررة في العاصمة الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري. وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وقالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين إن محتجا (16 عاما) لقي حتفه بعد إصابته برصاصة في أم درمان.
وقال عمر إبراهيم (26 عاما) الذي شارك في الاحتجاجات في الخرطوم "حمدوك خذلنا. خيارنا الشارع فقط".
ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا بإعادة حمدوك، وحثت في بيان مشترك على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الآخرين. ورحبت الأمم المتحدة أيضا باتفاق يوم الأحد.
كانت قوى غربية قد نددت بالاستيلاء على السلطة في الشهر الماضي وعلقت مساعدات اقتصادية للسودان الذي يحاول التعافي من أزمة اقتصادية عميقة.
وتسبب الانقلاب في اندلاع مظاهرات حاشدة ضد الجيش، ويقول الأطباء المتحالفون مع الحركة الاحتجاجية إن قوات الأمن قتلت 41 مدنيا في أعمال قمع شديدة العنف.
وقال حمدوك إنه وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء.
وأضاف خلال مراسم التوقيع التي بثها التلفزيون الرسمي "الدم السوداني غال"، ودعا إلى حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير.
وقال البرهان إن الاتفاق سيكون شاملا. وقال "لا نريد ان نُقصي أحدا إلا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني" مشيرا إلى الحزب الذي كان يتزعمه البشير.
ومع ذلك لم يرد ذكر في الاتفاق لقوى الحرية والتغيير وهي الائتلاف المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب. وكان لعدد من الأشخاص الذين حضروا حفل توقيع الاتفاق صلات سياسية بالبشير.
"لا شرعية"
قال ائتلاف قوى الحرية والتغيير إنه لا يعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان إن الاتفاق كان "عملا فاقدا للشرعية وخارجا عن الإطار الدستوري" وإنه يقدم غطاء سياسيا للانقلاب.
وأصدرت عدة لجان مقاومة تنظم الاحتجاجات أيضا بيانات أعربت فيها عن رفض أي اتفاق مع الجيش.
وكان الجيش وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول في انقلاب عسكري قاده البرهان وأخرج السودان عن مساره الانتقالي نحو انتخابات في 2023.
وحل الجيش حكومة حمدوك واعتقل عددا من المدنيين الذين كانوا يشغلون مناصب عليا بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير.
وقال مصدر حكومي إن السياسيين عمر الدقير وياسر عرمان وعلي السنهوري وصديق الصادق المهدي سيُطلق سراحهم ليل الأحد. وعرمان هو الوحيد الذي من بين المسؤولين السابقين الذين دخل الكثير منهم في حرب كلامية مع القادة العسكريين قبل الانقلاب.
وبموجب اتفاق الأحد، سيظل الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين العسكريين والمدنيين في 2019 هو الأساس فيما يلي من محادثات.
ونقلت قناة الجزيرة عن حمدوك قوله في مقابلة إن الحكومة المقبلة ستركز على عدد محدود من القضايا، أهمها الانتقال الديمقراطي. وأضافت القناة أن حمدوك قال إن الانتخابات ستجرى قبل يوليو تموز 2023.
(شاركت في التغطية نفيسة الطاهر ونادين عوض الله - إعداد محمد فرج ومحمد عبد اللاه ومحمود سلامة للنشرة العربية)