بيروت (رويترز) - طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الأربعاء تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف قائلا إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.
أدلى عون بهذه التصريحات أثناء اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة في البلاد لبراثن الفقر.
وقالت الرئاسة في بيان إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما "يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية" لتلبية طلبات الشركة.
كانت ألفاريز آند مارسال قد انسحبت من عملية التدقيق في حسابات البنك المركزي في نوفمبر تشرين الثاني 2020 لعدم حصولها على البيانات المطلوبة لتنفيذ المهمة. ووافقت على العودة في سبتمبر أيلول 2021 بعد أن وعدت السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاجه.
وقال مصدر مسؤول لرويترز إن ألفاريز آند مارسال أبلغت الرئاسة قبل أيام أنها ستنسحب مجددا إذا لم تتلق المزيد من المعلومات من البنك المركزي، وهو ما دفع الرئيس إلى استدعاء حاكم مصرف لبنان يوم الأربعاء.
ولم ترد الشركة أو البنك المركزي حتى الآن على طلبات للتعقيب.
وطالب صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب بالتدقيق الجنائي كشرط للإفراج عن أموال يحتاجها لبنان بشدة للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ الحرب الأهلية عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 .
وقال البنك المركزي يوم الثلاثاء إنه لبى شروط ألفاريز آند مارسال اللوجستية وقدم البيانات، لكنه تلقى طلبا في 11 نوفمبر تشرين الثاني بشأن توضيحات يعكف على العمل عليها.
وذكر المصدر المسؤول أن البنك المركزي ظل يتأخر حتى أبلغت الشركة رئاسة الجمهورية بأنها ستتوقف ما لم يقدموا إليها البيانات.
(تغطية صحفية تيمور أزهري - إعداد سها جادو ومروة سلام للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)