من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - حذر يان كوبيش، وسيط الأمم المتحدة بشأن ليبيا المنتهية ولايته يوم الأربعاء من أن عدم إجراء انتخابات في البلاد قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع.
وطالب منتدى سياسي للأمم المتحدة العام الماضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر كانون الأول في إطار خريطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية. ومن المقرر أن تجرى أول جولة من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر كانون الأول لكن الانتخابات البرلمانية تأجلت إلى يناير كانون الثاني أو فبراير شباط.
وقال كوبيش لمجلس الأمن الدولي "في حين أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب السياسي بشأن الانتخابات جلية وحاضرة، فإن عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة في البلاد وقد يؤدي لمزيد من الانقسامات والصراع".
وتهدد خلافات بشأن قواعد الانتخابات، بما يشمل صلاحية قانون أصدره رئيس البرلمان في سبتمبر أيلول وأهلية بعض الشخصيات للترشح، بإخراج العملية الانتخابية عن مسارها.
وقال كوبيش "للقضاء القول الفصل فيما يتعلق بالاعتراضات التي أثيرت على العملية إلى جانب بعض المرشحين للرئاسة. يجب احترام أحكام القضاء".
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011. وفي أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، اتفق طرفا الصراع الأساسيان في الحرب الليبية، وهما الحكومة السابقة في طرابلس التي كانت تلقى اعترافا دوليا وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في الشرق، على وقف إطلاق النار.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن كوبيش سيتنحى عن المنصب بعد أقل من عام من توليه.
وأبلغ كوبيش المجلس بأنه قدم استقالته في 17 نوفمبر تشرين الثاني وبأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبلها وقال إنها ستسري في العاشر من ديسمبر كانون الأول.
وأضاف كوبيش، الذي كان يعمل انطلاقا من جنيف، إن هناك حاجة لأن يكون رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة موجودا في طرابلس وإنه استقال "لتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك".
وقال إنه مستعد "لمواصلة عمله مبعوثا خاصا لفترة انتقالية يجب في رأيي أن تشمل فترة الانتخابات وتضمن استمرار العمل بشرط أن يكون هذا الخيار قابلا للتنفيذ".
(تغطية صحفية ميشيل نيكولز - إعداد محمد محمدين وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)