بيروت (رويترز) - طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي وقع عام 2020 يوم الجمعة من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها قبل نحو شهرين بحق وزير سابق ذي نفوذ، متهم فيما يتعلق بالانفجار.
وقال مصدر قضائي كبير لرويترز إن القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية.
ووُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين إنه لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد.
وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله. واستؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد تعليقه لأكثر من شهر.
وأصدر بيطار مذكرة توقيف بحق خليل في 12 أكتوبر تشرين الأول بعد أن تخلف خليل، عضو البرلمان الحالي، عن حضور استجواب.
وفي اليوم نفسه، طالب وزراء موالون لجماعة حزب الله وحركة أمل، التي ينتمي إليها خليل، بإقالة بيطار خلال جلسة لمجلس الوزراء، ونظمت الجماعتان احتجاجا في 14 أكتوبر تشرين الأول في بيروت ضد بيطار تحول إلى أعمال عنف واشتباكات مسلحة.
ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ ذلك الحين.
وما زال خليل، الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب اللبناني، طليقا وشارك في الحياة العامة، بما في ذلك حضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي الذي يشرف على قوى الأمن الداخلي لرويترز إنه لم يتسلم بعد طلب بيطار رسميا. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
ولم يرد مولوي في وقت سابق على سؤال من رويترز عن سبب عدم تنفيذ قوات الأمن تحت قيادته لمذكرة التوقيف.
وقالت قوى الأمن الداخلي في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني إنها طلبت من القضاء توضيح ما إذا كان يمكن اعتقال خليل أثناء انعقاد مجلس النواب بسبب مادة دستورية تحدد متى يمكن اعتقال النواب أثناء انعقاد المجلس، مثلما عليه الوضع حاليا.
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)