(لتوضيح بعد صدور بيان الادعاء العام أنه لم يتم توجيه الاتهام للبنك بغسل الأموال في الفقرة 9)
جنيف (رويترز) - قال المدعي العام في جنيف يوم الاثنين إنه أغلق تحقيقا جنائيا في مزاعم بأن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس قام بغسل أموال تلقاها من السعودية على هيئة "عمولات غير قانونية"، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وجرى تغريم بنك خاص له صلة بالتحقيق الجنائي الذي استمر ثلاثة أعوام لعدم إبلاغه بالأمر.
وقال المدعي العام إيف بيرتوسا في بيان إنه توصل إلى أن السعودية أودعت 100 مليون دولار في أغسطس آب 2008 في حساب فُتح قبل ذلك بشهر في بنك ميرابود الخاص باسم مؤسسة بنمية كان مالكها المستفيد هو خوان كارلوس.
لكن المدعي العام قال في بيان إنه لم يتمكن من إثبات صلة ذلك بعقد مُنح بعد ذلك بثلاث سنوات لشركات إسبانية لإنشاء خط سكك حديدية لقطارات سريعة في السعودية.
ورفضت الأسرة الملكية الإسبانية التعليق على هذا التطور. ولم يتسن بعد الوصول إلى خوان كاروس الذي يعيش في الإمارات للتعليق.
وقال المدعي العام إنه فتح التحقيق الجنائي في 2018 بعد أن أفادت تقارير إخبارية بأن ملك إسبانيا السابق الذي تنازل عن العرش في 2014 ربما تلقى "عمولات غير قانونية" مرتبطة بالعقود وأخفى الأموال في حسابات سويسرية.
وأضاف بيرتوسا "أثبت التحقيق أن خوان كارلوس الأول تلقى في الواقع 100 مليون دولار على حساب مؤسسة لوكوم في بنك ميرابود في جنيف من وزارة المالية السعودية في الثامن من أغسطس 2008".
وقال بيرتوسا إن مبالغ إضافية بنحو تسعة ملايين دولار من الكويت والبحرين تم إيداعها في حسابات خوان كارلوس وعشيقته السابقة المولودة في ألمانيا كورينا تسو زاين-فيتجنشتاين. وأضاف أنها تلقت 65 مليون يورو (73.3 مليون دولار) من الحساب في بنك ميرابود الذي أغلق في يونيو حزيران 2012 وتم تحويل الأموال إلى حسابها في جزر الباهاما.
وقال بيرتوسا إنه تم إسقاط التهم الموجهة إلى أربعة أشخاص بزعم المشاركة في عمليات غسل الأموال أظهرت وثائق المحكمة أنهم مدير أصول ومحام ومصرفي بالإضافة إلى عشيقة كارلوس السابقة. ولم يكن خوان كارلوس ضمن المتهمين.
وجاء في بيان المدعي العام أنه تم فرض غرامة على بنك ميرابود قدرها 50 ألف فرنك سويسري (54100 دولار) لعدم إبلاغه عن حساب ينطوي على أنشطة غير عادية.
(الدولار = 0.9242 فرنك سويسري)
(إعداد لبنى صبري وحسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)