جنيف (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن أكثر من 100 من الأفراد السابقين بقوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين قتلوا منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أغسطس آب، معظمهم لقوا حتفهم على أيدي الجماعة الإسلامية المتشددة التي تجند الصبية وتقمع حقوق النساء.
وقالت ندى الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن 50 آخرين على الأقل يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، العدو الأيدلوجي لطالبان، قتلوا شنقا أو بقطع الرأس.
ووصفت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حكم طالبان بأنه يتسم بعمليات قتل خارج نطاق القانون في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى فرض قيود على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
وأوضحت أن الأسر تواجه "فقرا مدقعا وجوعا شديدا" هذا الشتاء وسط أنباء عن عمالة الأطفال والزواج المبكر و "حتى بيع الأطفال".
وقالت إن 72 على الأقل من أكثر من 100 حالة قتل وردت أنباء بشأنها نسبت إلى طالبان مضيفة "في عدة حالات تم عرض الجثث علنا. أدى ذلك إلى تفاقم الشعور بالخوف بين هذه الفئة الكبيرة من السكان".
وقالت إن ما لا يقل عن ثمانية نشطاء أفغان وصحفيين اثنين قتلوا منذ أغسطس آب، ووثقت الأمم المتحدة أيضا 59 احتجازا غير قانوني.
وقالت "سلامة القضاة وممثلي الادعاء والمحامين الأفغان، خاصة النساء العاملات في المجال القانوني، مسألة تثير القلق بوجه خاص".
واتهم مبعوث لأفغانستان من الحكومة السابقة حركة طالبان بارتكاب مجموعة واسعة من الانتهاكات منها القتل المستهدف والاختفاء القسري.
وقال المبعوث ناصر أحمد أنديشه في كلمة أمام المجلس "مع اجتياح طالبان العسكري لكابول لم نشهد فقط تراجعا كاملا عما تم تحقيقه على مدى 20 عاما... بل ترتكب الحركة كذلك انتهاكات كثيرة دون المحاسبة إذ أن الانتهاكات في أغلب الأحيان لا يبلغ عنها ولا توثق".
وأضاف أنديشه السفير السابق لكابول لدى الأمم المتحدة في جنيف حيث ما زال معترفا به داخل المنظمة "تقارير يعتد بها وثقت روايات عن عمليات تطهير على أساس عرقي وقبلي في العديد من أقاليم البلاد".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)