إسلام أباد (رويترز) - سعت الدول الإسلامية للتصدي لأزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة في أفغانستان في بداية اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي باكستان يوم الأحد.
وكان الوضع في أفغانستان حيث يواجه الملايين الجوع مع دخول فصل الشتاء قد أثار قلقا متزايدا غير أن المجتمع الدولي واجه صعوبة في تنسيق استجابته في ضوء الرفض الغربي لمساعدة حكومة طالبان التي استولت على السلطة في أغسطس آب الماضي.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كلمته الافتتاحية "إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري ستواجه أفغانستان فوضى".
وأضاف أنه قد تلي ذلك أزمة لاجئين ومزيد من عنف تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان إن الهدف من اجتماع وزراء خارجية ومسؤولين من دول المنظمة التي تضم 57 عضوا هو حشد الدعم لأفغانستان وإنه يجب تدارس أي شيء يمكن أن يفيد في تحسين الوضع.
وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن حدوث "انهيار إنساني واقتصادي في أفغانستان سيكون له تداعيات تتجاوز حدودها .. من نزوح جماعي للاجئين وعدم استقرار وعنف".
ويستمر الاجتماع يومين في إسلام أباد ويحضره ممثلو للأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية وكذلك للقوى الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
وقال أمير خان متقي القائم بأعمال وزير خارجية طالبان إن الحكومة الجديدة أعادت السلام والأمن وفعلت الكثير لتلبية مطالب تشكيل حكومة أكثر شمولية مع احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة.
وأضاف، وفقا لنص تصريحاته،"على الجميع الاعتراف بأن العزلة السياسية لأفغانستان لا تفيد أحدا لذلك من الضروري أن يدعم الجميع الاستقرار السائد وأن يدعمه سياسيا واقتصاديا".وطلب مسؤولو طالبان المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأفغاني المدمر وتوفير الطعام لأكثر من 20 مليون شخص مهددين بالجوع. وبدأت بعض الدول ومنظمات الإغاثة في تقديم المساعدات، ولكن الانهيار الوشيك لنظام الدولة المصرفي أدى إلى تعقيد العمل.
وبالإضافة إلى المساعدة المباشرة تحتاج أفغانستان للمساعدة في توفير استقرار اقتصادي على المدى البعيد. ويتوقف الكثير على مدى استعداد واشنطن لرفع العقوبات الاقتصادية ضد زعماء طالبان التي جعلت مؤسسات وحكومات كثيرة تتجنب التعامل المباشر مع حكومتهم.
وقال متقي إن طالبان لن تسمح باستخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات على دول أخرى. وقال إن مسؤولي الحكومة السابقة لن يتعرضوا لأي أعمال انتقامية.
ولكن طالبان واجهت انتقادات شديدة لمنعها النساء والفتيات من العمل والتعليم واستبعاد قطاعات واسعة من المجتمع الأفغاني من الحكومة وتم اتهامها بالاعتداء على حقوق الإنسان وكذلك استهداف المسؤولين السابقين على الرغم من تعهدها بالعفو عنهم.
(إعداد منير البويطي وندى صلاح وأحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)