(رويترز) - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن حكومة دولة الإمارات أبلغت بعض أكبر العائلات التجارية بالدولة أنها تعتزم إلغاء احتكارها بيع السلع المستوردة.
ولم ترد حكومة الإمارات على طلبات لرويترز بالتعليق، لكن وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلت عن وزارة الاقتصاد قولها في بيان "مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين... ومن السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته".
وأضافت الوزارة في البيان أن مشروع القانون "تم تحويله مؤخرا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، وستتم مناقشته ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات".
وأوضح تقرير الصحيفة أن الدولة الخليجية اقترحت تشريعا سينهي التجديد التلقائي للاتفاقات التجارية الحالية، مما يتيح للشركات الأجنبية فرصة لتوزيع سلعها أو تغيير وكلائها المحليين.
ونقل التقرير عن مسؤول إماراتي قوله "لم يعد منطقيا أن تتمتع عائلات معينة بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا أن نُحدّث اقتصادنا".
أضاف التقرير أن القانون المقترح يجب أن توافق عليه القيادة الإماراتية، وتوقيت ذلك غير مؤكد.
واتخذت الإمارات، منافسة السعودية، خلال العام الماضي إجراءات لجعل اقتصادها أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب والموهوبين.
وقالت الإمارات أوائل هذا العام إن الأجانب الذين يفتحون شركات لن يحتاجوا بعد الآن إلى مساهم أو وكيل إماراتي بعد أن أجرت الدولة تعديلات على قانون الشركات.
(إعداد محمد محمدين ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)