بيروت (رويترز) - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاثنين إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية للدفاع، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها، في إشارة إلى التوتر مع حلفائه في جماعة حزب الله المدججة بالسلاح.
وأضاف عون في كلمة نقلها التلفزيون أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب وضع العلاقات في حالة توتر إثر تصريحات لوزير متحالف مع حزب الله حول حرب اليمن، والتي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر تشرين الأول.
ويرسم التحالف بين عون، وهو مسيحي ماروني، وحزب الله الشيعي المدعوم من إيران شكل السياسة اللبنانية منذ 16 عاما.
لكن توترات طفت على السطح مؤخرا، فيما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في التحالفات قبل الانتخابات البرلمانية في مايو أيار، حيث يأمل خصوم حزب الله في عكس نتيجة انتخابات 2018 التي فاز فيها الحزب وحلفاؤه بالأغلبية.
وسينتخب البرلمان الجديد رئيسا جديدا للبلاد العام المقبل.
وساعد حزب الله في دفع عون للوصول إلى الرئاسة في 2016، بينما يقدم الرئيس وتياره الوطني الحر دعما سياسيا مهما للغاية لامتلاك حزب الله ترسانة عسكرية أقوى من ترسانة الجيش اللبناني.
ويقترب عون من نهاية ولايته التي تبلغ مدتها ست سنوات، فيما يتكبد لبنان أهوال ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أشد حالات الانهيار الاقتصادي على الإطلاق.
وحذر عون من أن الدولة تنهار ودعا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
وقال عون "الدفاع عن الوطن يتطلب تعاون الجيش والشعب والمقاومة والمسؤولية الأساسية هي للدولة التي تضع وحدها الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها" دون ذكر حزب الله بالاسم.
ويقول معارضو حزب الله منذ زمن طويل إن ترسانته العسكرية تقوض الدولة وتورط لبنان في صراعات إقليمية وتلحق الضرر بالعلاقات مع دول الخليج العربية الغنية التي كانت تستثمر بكثافة في بيروت في الماضي لكنها ابتعدت عنها منذ سنوات.
من جهته يقول الحزب، الذي تأسس على يد الحرس الثوري الإيراني في 1982، إن أسلحته مهمة للغاية للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل. ويقول أيضا إن مقاتليه وفروا الحماية للبلاد من المتشددين مثل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وقال عون "أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج ولكن ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟"
وأضاف أن اجتماع الحكومة بات ضرورة حتمية بعد مرور أكثر من شهرين دون اجتماع.
ويريد حزب الله وحليفته حركة أمل الشيعية تنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020 ويرفضان السماح باجتماع مجلس الوزراء ما لم يتم إدراج القضية على جدول الأعمال. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن الموضوع خارج صلاحيات مجلس الوزراء.
(تغطية صحفية ليليان وجدي وليلى بسام - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)