موسكو (رويترز) - قالت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء إن المحكمة العليا في روسيا قضت بحل جماعة ميموريـال الشهيرة لحقوق الإنسان بسبب خرقها للقانون عن طريق مطالبة جماعات بالتسجيل على أنها وكالات أجنبية.
وأعقب الحكم حملات على مدى عام استهدفت حركات المعارضة والجماعات الحقوقية، شهدت أيضا اعتقال معارض بارز للكرملين، وتم حظر الحركة السياسية لمركز ميموريـال لحقوق الإنسان وفر العديد من حلفائه من البلاد. وقالت موسكو إنها ببساطة تنفذ القانون لمنع التطرف وحماية الدولة من أي تدخل أجنبي.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن محامي الجماعة-الذي قال إن هذه القضية لها دوافع سياسية- إن الجماعة ستقدم طعنا في القرار في كل من روسيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وركزت جماعة ميموريـال لحقوق الإنسان، التي تم تأسيسها من قبل معارضين بارزين في السنوات الأخيرة للاتحاد السوفيتي، في البداية على توثيق الجرائم في عهد ستالين، كما انتقدت قمع المنتقدين في ظل الرئيس فلاديمير بوتين.
واتهم ممثلو الادعاء الشهر الماضي مركز ميموريـال لحقوق الإنسان، ومقره موسكو، وجماعة ميموريـال الدولية، المنظمة الأم للمركز، بانتهاك قانون الوكالات الأجنبية. مطالبين المحكمة بإغلاقهما.
وقال ممثلوا الادعاء، على وجه التحديد، إن جماعة ميموريـال الدولية انتهكت اللوائح بعدم وضع علامة على منشوراتها، لا سيما منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقتضي القانون.
(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)