باماكو (رويترز) - قال وزير خارجية مالي في تصريحات أذيعت يوم السبت إن السلطات المؤقتة في البلاد اقترحت على جيرانها في غرب أفريقيا تمديد الفترة الانتقالية للعودة إلى الديمقراطية في أعقاب الانقلاب العسكري في 2020 خمس سنوات.
وكانت الحكومة الانتقالية قد اتفقت في البداية على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير شباط 2022 بعد 18 شهرا من إقدام الكولونيل أسيمي جويتا على الإطاحة بالرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا.
ولم يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك الحين وأرجعت الحكومة ذلك إلى الفوضى وموجة عنف من قِبل المتشددين الإسلاميين. ويوم الخميس أوصى مؤتمر معني بوضع جدول زمني للانتخابات بضرورة تأجيلها لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.
وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب عقب اجتماع مع رئيس غانا نانا أكوفو أدو الذي يرأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 دولة إنه اقترح الأخذ بالحد الأقصى للمدة.
وقال ديوب في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي "ما تم طرحه هو تمديد لمدة خمس سنوات". وأضاف "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذه أقصى مدة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم إيكواس.
وقام جويتا بانقلاب ثان في مايو أيار 2021 عندما نحّى الرئيس المؤقت الذي خلف كيتا وتولى هو المنصب. وفي غينيا أيضا قام الجيش بالإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر أيلول.
وفرضت إيكواس عقوبات على المسؤولين في مالي بسبب تأخر الانتخابات وتوعدت بالمزيد إذا لم تقدم مالي بحلول نهاية 2021 خطة للانتخابات المزمعة في فبراير شباط.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)