(رويترز) - استقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعد ستة أسابيع فحسب على عودته للمنصب، في أعقاب انقلاب عسكري في أكتوبر تشرين الأول.
تلُف الخطوة المستقبل السياسي للسودان بمزيد من الغموض وتثير الشكوك حول مستقبل العملية الانتقالية نحو الانتخابات منذ غروب شمس نظام عمر البشير عام 2019.
ما السبب؟
شغل حمدوك منصب رئيس الوزراء لأكثر من عامين في إطار ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش إلى أن أطاح به الجيش في أكتوبر تشرين الأول متهما السياسيين بالعداء للقوات المسلحة.
وبموجب اتفاق لمحو آثار الانقلاب بصورة جزئية، عاد حمدوك كي يقود حكومة من التكنوقراط تتولى السلطة لحين إجراء الانتخابات في 2023. لكنه اصطدم بمعارضة من الأحزاب السياسية الرئيسية والحركة الاحتجاجية، التي أسقطت البشير، لاتفاقه مع الجيش.
كان حمدوك أوضح أن بقاءه في المنصب مشروط بالقدرة على حشد الدعم السياسي. لكنه قال في خطاب بثه التلفزيون يوم 2 يناير كانون الثاني إنه غير قادر على توحيد الفصائل المنقسمة بشدة بما يكفي للمضي قدما في المرحلة الانتقالية.
وأضاف أنه يقول للقوات المسلحة وكل الأجهزة العسكرية إن الشعب هو السلطة المطلقة.
من البديل؟
رغم تساؤلات الناشطين المطالبين بالديمقراطية حول فرص نجاح أسلوب حمدوك الذي ينشد حشد الإجماع وسط حالة من الاضطراب السياسي تكتنف العملية الانتقالية بالسودان، إلا أن الرجل يحظى باحترام واسع في الداخل، كما أنه شريك رئيسي للمجتمع الدولي.
واجتهد القادة العسكريون لإقناعه بالعودة بعد الانقلاب، ومن غير الواضح ما هي الشخصيات الأخرى التي قد يستدعونها بعد ذلك.
هل تفضي الخطوة لسيطرة الجيش الكاملة؟
منذ عودته يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني ألغى حمدوك بعض التعيينات التي أجراها الجيش في مناصب الدولة العليا بعد الانقلاب، بما في فلول عهد البشير.
وستظل هذه القرارات بمثابة اختبار واحد لنوايا الجيش.
أُطلق سراح شخصيات بارزة مؤيدة للديمقراطية، ببينهم بعض من الوزراء السابقين، على الرغم من استمرار عمليات اعتقال المتظاهرين.
كما استمرت عمليات تفريق قوات الأمن للمظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية. ويقول مسعفون إن عشرات الأشخاص قتلوا منذ أكتوبر تشرين الأول.
وتنظم لجان المقاومة الاحتجاجات، وتقول معظم الأحزاب السياسية البارزة إنها ترفض التفاوض أو الشراكة مع الجيش.
لماذا هي مهمة؟
مصير عملية الانتقال السياسي سيحدد ميزان القوى في السودان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو 46 مليون نسمة وشقت فيه انتفاضة شعبية طريقا لإنهاء عقود من الحكم الاستبدادي والصراع الداخلي والعزلة الاقتصادية في ظل حكم البشير.
وأمَنت حكومة حمدوك اتفاقا لإعفاء البلاد من أكثر من 56 مليار دولار من الديون الخارجية، في خطوة ثارت حولها الشكوك بسبب الانقلاب. وأجرت إصلاحات اقتصادية مؤلمة قالت إنها بدأت تؤتي ثمارها فيما يتعلق بأوجه النقص وانتشار الفقر.
كما أنها قبلت أن تحذو حذو دول عربية أخرى فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأبرمت السلطات الانتقالية اتفاق سلام جزئيا مع المتمردين في جنوب البلاد ودارفور حيث تزيد الاضطرابات وعمليات النزوح.
وسيكون لمسار السودان تأثير في منطقة مضطربة تتاخم الساحل والبحر الأحمر والقرن الأفريقي حيث تتنافس قوى دولية لبسط نفوذها. وتسبب الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية في لجوء عشرات الألوف من سكان المنطقة إلى السودان قبل عام وجدد التوترات بخصوص الأراضي الزراعية على حدود الجيران المتنازع عليها.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)