اسطنبول (رويترز) - رفع 19 من أقلية الويغور المسلمة في الصين دعوى جنائية أمام مدع تركي يوم الثلاثاء ضد مسؤولين صينيين يتهمونهم فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتعذيب واغتصاب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المحامي جولدين سونميز إن الدعوى ضرورية لأن الهيئات الدولية لم تقم بإجراء ضد السلطات الصينية المتهمة بتسهيل السُخرة من خلال احتجاز نحو مليون من الويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات منذ عام 2016.
ونفت الصين في البداية وجود المعسكرات لكنها قالت بعد ذلك إنها مراكز مهنية وتهدف إلى مكافحة التطرف. وتنفي كل الاتهامات ذات الصلة بحدوث انتهاكات.
ويُعتقد أن نحو 50 ألفا من الويغور، الذين لهم روابط عرقية ودينية ولغوية مع الأتراك، يقيمون في تركيا ويمثلون أكبر جالية للويغور خارج آسيا الوسطى.
وقُدمت الدعوى لمكتب المدعي العام في اسطنبول.
ولم ترد السفارة الصينية في تركيا ومكتب المدعي العام فورا على طلبين للتعليق.
وقال سونميز الذي كان يتحدث خارج المحكمة الرئيسية في المدينة "كان يتعين أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية هذه المحاكمة بالفعل، لكن الصين عضو في مجلس الأمن الدولي ولا يبدو ذلك ممكنا في ظل ذلك".
وكان أكثر من 50 شخصا يحيطون بالمحامي ويمسكون صورا لأفراد من عائلاتهم مفقودين ويرفعون لافتات تطالب بمحاكمة مسؤولين صينيين.
ولوح بعضهم بأعلام زرقاء وبيضاء لحركة استقلال تركستان الشرقية، وهي جماعة تقول بكين إنها تهدد استقرار إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.
وتتعلق الدعوى الجنائية بعدد 116 شخصا تقول إنهم ما زالوا محتجزين في الصين ومرفوعة على 112 شخصا بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني ومديرين وضباط في معسكرات العمل.
وقال سونميز "القانون التركي يعترف بالولاية القضائية العالمية. وبالتالي يمكن للمحاكم التركية النظر في قضايا التعذيب والإبادة الجماعية والاغتصاب والجرائم ضد الإنسانية، ويمكن محاكمة المجرمين".
ويقدر خبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن ما يزيد على مليون شخص، معظمهم من الويغور وأقليات مسلمة أخرى، احتجزوا في السنوات الأخيرة في معسكرات بشينجيانغ.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)