تونس (رويترز) - انتقد اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس يوم الثلاثاء خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد للخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد وقال إنها لا تنفصل عن التفرد بالحكم والاقصاء.
وقال اتحاد الشغل في أول تعليق له على خطة الرئيس "تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي لكنها
لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته".وكان الرئيس سعيد قال الشهر الماضي إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تموز المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.
ووفقا للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة سيُجرى في 25 يوليو تموز استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير كانون الثاني.
والاتحاد العام التونسي للشغل، الحاصل على جائزة نوبل (OTC:NEBLQ) للسلام في 2015 لدوره مع منظمات أخرى في قيادة حوار بين الخصوم السياسيين في البلاد عام 2013، هو قوة رئيسية في البلاد ويضم نحو مليون عضو وفقا لأرقامه.
وأضاف بيان الاتحاد" نعبر عن توجّسنا من أنّ الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد وسعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة".
وكان إعلان سعيد عن خارطة طريق للخروج من الأزمة الشهر الماضي منتظرا منذ أن علّق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء وبسط سيطرته شبه الكاملة على السلطة التنفيذية.
وبينما بدت تلك التحركات تحظى بشعبية كبيرة بعد ركود اقتصادي وشلل سياسي على مدى سنوات، فقد اشتدت المعارضة لموقفه لتشمل أحزابا سياسية وأطرافا محلية رئيسية أخرى كانت داعمة له في البداية.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس- تحرير علي خفاجي)