🔥تغلب على السوق مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

استطلاعات رأي: متاعب تركيا الاقتصادية تلحق الضرر بأردوغان

تم النشر 11/01/2022, 20:11
محدث 11/01/2022, 20:20
© Reuters. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام رجال أعمال في إسطنبول يوم الثالث من يناير كانون الثاني 2022. صورة لرويترز من المكتب الصحفي بالرئا
USD/TRY
-

إسطنبول (رويترز) - أفادت سلسلة من استطلاعات الرأي التي نُشرت الشهر الجاري بأن مزيدا من الأتراك يعتقدون الآن أن تحالفا معارضا في وضع أفضل من الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه، لإنهاء الاضطراب الاقتصادي الذي غرقت فيه بلادهم.

وبضغط من أردوغان ورغم ارتفاع معدل التضخم، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول مما أشعل أزمة عملة هوت معها العملة الوطنية في الشهر الماضي إلى 18.4 ليرة للدولار، وهو أقل مستوى لها إلى الآن.

وقفز التضخم إلى أعلى معدل منذ 19 عاما، وهو 36 في المئة، مما أدى إلى تآكل خطير في الدخول، خاصة بالنسبة للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الدنيا من الأتراك وهما الطبقتان اللتان تشكلان القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.

وطبقت الحكومة إجراءات مالية لتخفيف تذبذب العملة، لكن الليرة ما زالت أضعف 46 في المئة مما كانت عليه منذ عام مضى، ورفض أردوغان الذي يريد تعزيز الصادرات والائتمان تغيير سياسته على الرغم من الاستياء الشعبي.

وتظهر استطلاعات أجراها مركز متروبول للأبحاث أن شعبية أردوغان الذي يقود تركيا منذ 19 عاما، والذي يواجه انتخابات في منتصف عام 2023، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015. وتظهر الاستطلاعات أيضا أن الرئيس التركي يأتي من حيث الشعبية بعد ثلاثة منافسين رئاسيين محتملين.

وأظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث سوسيو بوليتيك فيلد أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية الآن 27 في المئة مقابل 37 في المئة قالوا إنهم صوتوا للحزب في آخر انتخابات برلمانية، وهي التي أجريت في عام 2018. وتبلغ نسبة التأييد الشعبي لحزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الآن 6.3 في المئة مقابل 7.3 في المئة من الناخبين قالوا إنهم صوتوا للحزب في 2018.

وتبلغ نسبة التأييد لحزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الشعب الجمهوري، 22.9 في المئة، ولحليفه حزب الخير 10.3 في المئة في حين تبلغ نسبة التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بين الناخبين 9.4 في المئة. ولم يقرر أكثر من 11 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الحزب لمن سيصوتون إذا أجريت الانتخابات الآن.

* المتاعب الاقتصادية

أظهر استطلاع أجراه مركز أو.آر.سي للأبحاث في الأسبوع الماضي أن إجمالي التأييد بين الناخبين لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يبلغ 38.7 في المئة تاليا تحالف حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير الذي تبلغ شعبيته بين الناخبين 39.5 في المئة.

ويبلغ التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي 8.4 في المئة والذي ساند ائتلاف المعارضة بشكل غير رسمي في الانتخابات البلدية في عام 2019 التي شهدت خسارة حزب العدالة والتنمية مجلسي بلدية إسطنبول وأنقرة، وهما أكبر مدينتين في تركيا.

وقال نحو ثلثي من شملهم استطلاع سوسيو بوليتيك إن الاقتصاد هو أكبر مشاكل تركيا. وقال أكثر من نصفهم إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لن تحسن الاقتصاد.

© Reuters. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام رجال أعمال في إسطنبول يوم الثالث من يناير كانون الثاني 2022. صورة لرويترز من المكتب الصحفي بالرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)

وأظهر استطلاع ثان أجراه متروبول أن 36.7 في المئة رأوا أن الائتلاف المعارض في وضع أفضل لإدارة الاقتصاد مقابل 35.4 في المئة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

وقال نحو 38 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم معجبون بأردوغان الذي حصل على أكثر من 52 في المئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة عام 2018 بينما أظهر الاستطلاع أن منصور يافاش رئيس بلدية أنقرة ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو نالا استحسان 60 في المئة و51 في المئة على التوالي ممن أدلوا بآرائهم.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.