فيلنيوس (رويترز) - قال محام حكومي إن ليتوانيا دفعت 100 ألف يورو حكمت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لشخص مشتبه بأنه من قياديي تنظيم القاعدة لا يزال في سجن جوانتانامو، وذلك بعد أن تبين أنه جرى احتجازه في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ليتوانيا قبل نحو عقدين.
ولا يزال ما يسمى برنامج واشنطن للترحيل يكتنفه السرية بعد ما يزيد على عشر سنوات من انتهائه. واعترفت واشنطن باحتجازها لمشتبه بهم من القاعدة في سجون خارج نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة، لكنها لم تقدم قائمة كاملة بالمواقع.
وقالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها في مايو أيار 2018 إن ليتوانيا استضافت سجنا تابعا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بين فبراير شباط 2005 ومارس آذار 2006 وإن الفلسطيني غير المجنس زين (SE:7030) العابدين محمد حسين، المعروف أيضا باسم أبو زبيدة، كان محتجزا في ليتوانيا التي لا تزال تنفي اقتراف أي ذنب في هذه القضية.
وبالنظر إلى القوانين الأوروبية التي تحظر اللجوء إلى التعذيب والاحتجاز غير القانوني، قالت المحكمة إن سلطات ليتوانيا "كانت تعلم أن وكالة المخابرات المركزية ستعرضه لمعاملة تتعارض مع الاتفاقية" الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضافت المحكمة أن ليتوانيا سمحت بنقل المعتقل إلى موقع احتجاز آخر تابع لوكالة المخابرات المركزية في أفغانستان، مما عرضه لمزيد من سوء المعاملة.
وقال ريكارد جيكوفيتش، رئيس مجموعة التمثيل القانوني بوزارة العدل، إن ليتوانيا حولت 100 ألف يورو إلى حساب شقيق أبو زبيدة في السعودية و30 ألف يورو لمحاميه الهولندي في 21 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.
وأضاف لرويترز يوم الثلاثاء "دفع التعويض يعني فقط تنفيذنا للحكم. يمكن تغريم الدولة إذا لم نفعل ذلك"، مشيرا إلى أن "ليتوانيا عرضت قضيتها أمام المحكمة وليس لدينا موقف آخر من هذا الأمر".
وتوصل تحقيق برلماني في عام 2010 إلى أن جهاز الأمن الليتواني ساعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إنشاء مرفق احتجاز، لكنه ذكر أنه لا يوجد دليل على أن هذه المنشأة كانت تستخدم لاحتجاز السجناء.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)