شنغهاي (رويترز) - أكدت الصين مجددا معارضتها للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على إيران، وذلك مع إعلان وزيري الخارجية الصيني والإيراني تدشين اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما تهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وفي اجتماع عُقد يوم الجمعة في مدينة ووشي بإقليم جيانغسو بالصين، دعم وزير الخارجية الصيني وانغ يي جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية. ويقضي هذا الاتفاق برفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي يصعّب تطوير أسلحة نووية وإن كانت طهران تنفي عزمها فعل ذلك.
وقال وانغ إن الصين تدعم بقوة استئناف المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.
لكنه أوضح أن الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب على إيران والتلاعب السياسي من خلال مواضيع تشمل حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران والدول الأخرى بالمنطقة.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، أعادت فرض العقوبات التي أضرت الاقتصاد الإيراني بشدة وقالت إن شروط الاتفاق ليست كافية للحد من أنشطة إيران النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي.
وأبرمت الصين وإيران، وتخضع كلاهما لعقوبات أمريكية، اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما في مارس آذار الماضي لتنضم إيران إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي خطة بنية تحتية بمليارات الدولارات من المزمع أن تمتد من شرق آسيا حتى أوروبا.
ويهدف المشروع إلى توسيع نفوذ الصين الاقتصادي والسياسي، وقد أثار مخاوف في الولايات المتحدة وغيرها.
وذكر البيان الموجز لوزارة الخارجية أن الاتفاق سيعمق التعاون الصيني الإيراني في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والثقافة والأمن الإلكتروني، فضلا عن التعاون مع بلدان أخرى.
وتجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة بشأن إمكانية التوصل إلى حل وسط لتجديد الاتفاق وتبديد المخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط. وقال مصدر قريب من المفاوضات يوم الجمعة إن الكثير من القضايا ما زال دون حل.
والتقى وانغ في الأسبوع الماضي مع عدد من نظرائه ببلدان خليجية عربية تشعر بالقلق إزاء التهديد المحتمل من إيران، وقال أيضا إن بلده يأمل في تأسيس آلية حوار مع دول الخليج لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي.
(إعداد حسن عمار ومروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)