الخرطوم (رويترز) - قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان نشرته يوم الخميس إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
وقالت السفارة في بيان، نشر خلال زيارة مبعوثين أمريكيين بارزين للسودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد وعن الإخفاق في "استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما". ولم يذكر البيان طبيعة هذه الإجراءات.
ودعت مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد خلال زيارتهما إلى السودان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين على الانقلاب العسكري منذ وقوعه في 25 أكتوبر تشرين الأول.
وقال البيان إنهما "أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي".
وتقول السلطات السودانية إن حق التظاهر السلمي مكفول وإن أي انتهاكات بحق المتظاهرين ستخضع للتحقيق.
وجمد استيلاء الجيش على السلطة بالكامل في أكتوبر تشرين الأول عملية انتقالية بدأت بعد انتفاضة في 2019 أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير كانت من المفترض أن تفضي لإجراء انتخابات ديمقراطية.
(تغطية صحفية نفيسة الطاهر - إعداد أحمد السيد وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)