بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قالت لجنة في البرلمان المتمركز في شرق ليبيا يوم الاثنين إن على البرلمان اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد، وهي خطوة يمكن أن تثير الفصائل الكبيرة ضد بعضها البعض في أعقاب الفشل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
كما قالت اللجنة، التي شُكلت لتحديد مسار سياسي بعد انهيار العملية الانتخابية في الشهر الماضي، إن الإعداد لأي انتخابات جديدة يحتاج إلى تسعة أشهر على الأقل.
ومن المحتمل أن ترفض الفصائل الأخرى وبعض الجماعات المسلحة تحرك البرلمان للإطاحة بعبد الحميد الدبيبة، الذي تولى المنصب عبر عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
وتشكلت حكومة الدبيبة المؤقتة منذ عام لتحل محل حكومتين متحاربتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وهو وضع يخشى بعض الليبيين حدوثه من جديد.
وفي الوقت نفسه، أثار حشد قوات مسلحة حول العاصمة طرابلس في شمال غرب ليبيا خلال الأسابيع التي تلت حلول موعد الانتخابات الفاشلة مخاوف من أن أي نزاع بسبب الحكومة يمكن أن يشعل اشتباكات في المدينة.
دعت الخطة المدعومة من الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر كانون الأول، لكن الانتخابات لم تتم، أثناء الاستعدادات للتصويت، تحت وطأة خلافات حول القواعد الحاكمة لها بما في ذلك أهلية بعض المرشحين البارزين.
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 ضد معمر القذافي، وانقسمت البلاد بعد انتخابات أجريت في عام 2014 إلى شرق وغرب متحاربين، وهو صراع كان القصد من انتخابات الشهر الماضي الوصول إلى حل له.
وبعد انهيار العملية الانتخابية، شكل البرلمان اللجنة لوضع خارطة طريق سياسية للنظر في ما يتعين القيام به في المرحلة التالية.
وقال عقيلة صالح رئيس البرلمان، الذي كان مرشحا رئاسيا أيضا، أمام اللجنة يوم الاثنين إن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع حلول تاريخ الانتخابات.
وكان الدبيبة أيضا مرشحا للرئاسة، ورأى منافسوه أن ترشحه في وقت يشغل فيه منصب رئيس الحكومة غير عادل.
ورفعت اللجنة تقريرها للبرلمان يوم الاثنين وجاء فيه أن الأمر سيستغرق تسعة أشهر على الأقل للتحضير لانتخابات جديدة لتفادي التزوير وضمان الأمن.
كما اقترحت إجراء تصويت في البرلمان يوم الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للوزراء.
وفي منشور على تويتر يوم الأحد بعد اجتماع مع رئيس البرلمان صالح، قالت ستيفاني وليامز مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، والتي أجرت محادثات مع جميع الأطراف الرئيسية في البلاد خلال الأسابيع الماضية، إن التركيز يجب أن ينصب على الانتخابات.
وانتُخب البرلمان في عام 2014 ووقف في الأغلب بجانب شرق ليبيا خلال الحرب الأهلية. وهو أحد الهيئات الليبية المتنافسة والمعترف بها دوليا لكن يُنظر إلى شرعيته على أنها تداعت خلال السنوات الثماني منذ الانتخابات الماضية.
(تغطية صحفية أيمن الورفلي - إعداد أيمن سعد مسلم ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير)