دكار (رويترز) - استولى الجيش في بوركينا فاسو على السلطة فيما يبدو يوم الاثنين باحتجاز الرئيس روك كابوري بعد حركة تمرد تطالب بالمزيد من الموارد لقتال المتشددين الإسلاميين.
ومن شأن هذا أن يكون رابع انقلاب عسكري خلال عام في منطقة غرب ووسط أفريقيا التي كانت تعرف يوما باسم "حزام الانقلاب" في القارة.
وفيما يلي قائمة بعمليات الانقلاب التي حدثت في الآونة الأخيرة.
* مالي
استولت مجموعة من ضباط الجيش على السلطة أولا في أغسطس آب عام 2020 بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. جاء الانقلاب عقب احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة بسبب تدهور الأمن وانتخابات تشريعية متنازع على نتائجها ومزاعم فساد.
ووافق المجلس العسكري، تحت ضغط من الدول المجاورة لمالي في غرب أفريقيا، على تسليم السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على عملية انتقالية مدتها 18 شهرا حتى إجراء انتخابات ديمقراطية في فبراير شباط 2022.
ولكن سرعان ما نشب خلاف بين قادة الانقلاب والرئيس الانتقالي الجديد الكولونيل المتقاعد باه نداو، ونظموا انقلابا ثانيا في مايو أيار عام 2021. وتم تعيين نائب الرئيس الانتقالي أسيمي جويتا في منصب الرئاسة.
ولم تحرز حكومة جويتا تقدما يذكر نحو تنظيم انتخابات وأعلنت أواخر العام الماضي أنها تنوي تأخيرها خمس سنوات. وردت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) هذا الشهر بعقوبات صارمة منها إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي.
*تشاد
استولى جيش تشاد على السلطة في أبريل نيسان عام 2021 بعدما قُتل الرئيس إدريس ديبي أثناء زيارته قوات تشادية تقاتل المتمردين في الشمال.
وبموجب القانون التشادي، كان ينبغي أن يصبح رئيس البرلمان رئيسا جديدا للبلاد. ولكن مجلسا عسكريا تدخل وحلّ البرلمان بذريعة ضمان الاستقرار.
وتم تعيين نجل ديبي، الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيسا انتقاليا وكُلف بالإشراف على عملية انتقالية مدتها 18 شهرا حتى إجراء انتخابات.
*غينيا
قاد قائد القوات الخاصة في غينيا الكولونيل مامادي دومبويا انقلابا في سبتمبر أيلول عام 2021 على الرئيس ألفا كوندي، وعزا تحركه إلى انتشار الفقر والفساد.
وأثار كوندي غضب المعارضين العام الماضي بتغييره الدستور ليتحايل على حدود فترات الرئاسة التي كانت ستمنعه من الترشح لولاية ثالثة. وبالفعل فاز بفترة رئاسة ثالثة في اقتراع أجري في أكتوبر تشرين الأول عام 2020.
وأصبح دومبويا رئيسا انتقاليا ووعد بانتقال سياسي وانتخابات ديموقراطية، ولكنه لم يذكر متى ستحدث.
وفرضت مجموعة إيكواس عقوبات على أعضاء في المجلس العسكري وأقارب لهم تشمل تجميد حساباتهم المصرفية.
(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)