الكويت (رويترز) - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أن المجلس أقر تعديلا تشريعيا يوم الثلاثاء يوفر من خلاله 800 مليون دينار سيولة لبنك الائتمان الكويتي المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم.
وتشمل السيولة الجديدة 300 مليون دينار زيادة رأسمال للبنك من الصندوق الكويتي للتنمية بالإضافة إلى إعادة جدولة سندات قيمتها 500 مليون دينار مستحقة للصندوق على البنك.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الموافقة جاءت بإجماع أصوات النواب الموجودين وعددهم 50 نائبا.
كان وزير المالية عبد الوهاب الرشيد أعلن في وقت سابق في البرلمان الوصول لاتفاق بين الحكومة ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية حول هذه التعديلات التشريعية.
وبنك الائتمان هو بنك حكومي وأنشئ في ستينات القرن الماضي تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حاليا بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله ثلاثة مليارات دينار.
وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق لبناء سكن أو شرائه سبعين ألف دينار، ويعاني البنك منذ سنوات من شح السيولة بسبب زيادة الطلبات الإسكانية، وهو ما أثر على شرائح كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين يعتبرون المشكلة الإسكانية واحدة من أهم أولوياتهم.
وقال الرشيد أمام البرلمان "الحل الأمثل والذي يحقق استدامة التمويل لبنك الائتمان هو مجموعة قوانين وإجراءات منها قانون التمويل العقاري والمطور العقاري... ونسعى للوصول لتوافق كامل بشأنها مع الاخوة في اللجنة الإسكانية (البرلمانية)".
كان الاقتراح النيابي يهدف إلى زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 750 مليون دينار، على أن تكون الزيادة من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف توفير السيولة اللازمة للبنك لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين في المدن الجديدة.
لكن مدير الصندوق طلب تخفيض الزيادة إلى 300 مليون دينار فقط وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة، طبقا لتقريرها.
وقال مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية عبد العزيز الصقعبي أمام البرلمان إن توفير هذه السيولة للبنك سيعني "إعطاء أذونات البناء لآلاف الأسر في المناطق الجديدة".
(الدولار = 0.3020 دينار كويتي)
(تغطية صحفية أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)