دبي (رويترز) - قالت دولة الإمارات العربية يوم الأربعاء إنها تدرس مخاطر تمويل لأسلحة محظورة قد يجري تمريره عبر البلد الخليجي وستتخذ إجراءات لمنع هذا، بينما تنتظر قرارا في مارس آذار يتعلق بإمكانية إدراجها في قائمة للأموال القذرة.
وستعقد الإمارات وقوة المهام المالية، وهي مجموعة عالمية لمراقبة الجرائم المالية، اجتماعات في باريس في نهاية فبراير شباط لدراسة تقرير قدمته الإمارات في نهاية العام الماضي بخصوص التقدم الذي أحرزته. وستصدر المجموعة قائمتها الجديدة في مارس آذار للأنظمة القضائية الخاضعة للمراقبة والتي لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال.
وذكر تقرير للمجموعة في 2020 أن الإمارات في حاجة إلى "تحسينات جذرية ورئيسية" لتجنب الإدراج في "قائمتها الرمادية" للبلدان الخاضعة لمراقبة متزايدة.
وتواجه البلدان المدرجة في تلك القائمة خطر تضرر السمعة وصعوبة استخدام الأنظمة المالية العالمية وزيادة تكاليف المعاملات المالية.
وقال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تأسس في فبراير شباط الماضي، إن تقييم المخاطر الذي بدأ في الأسابيع الماضية سيساعد القطاعين العام والخاص على تنفيذ المتطلبات الجديدة.
وأضاف في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "سيغطي تقييم المخاطر جميع الأبعاد فيما يتعلق بكيفية استخدام الموارد المالية في مجال تطوير الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بما في ذلك الوسائل والتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يتم استغلالها في تنفيذ هذه العمليات".
وقال البيان "سيركز التقييم أيضا على التزامات القطاع الخاص بما تنص عليه اللوائح والقوانين الاتحادية في دولة الإمارات".
ومن المتوقع أن يكتمل التقييم بنهاية العام الحالي.
وسنت الإمارات قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018، وقالت إن تعزيز إطارها التنظيمي أولوية وطنية.
وتقول وزارة الخارجية إنه منذ خضوع سجلات الشركات، للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق البرية، لقواعد تنظيمية مشددة في عام 2020 أصدرت هيئات التسجيل 65500 إنذار وغرامات بقيمة 585 مليون درهم (159.29 مليون دولار) وأوقفت نحو تسعة آلاف رخصة تجارية.
(الدولار=3.6726 درهم)
(تغطية صحفية ليزا بارينجتون - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)