لندن (رويترز) - قالت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية يوم الأحد إن الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا في محاولة لردع أي اعتداء على أوكرانيا.
ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، رفضت تراس في وقت سابق استبعاد فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا، وهو أمر تنفي موسكو أنها تخطط للقيام به.
وهددت دول غربية منها بريطانيا بفرض مجموعة من العقوبات المالية والاقتصادية الجديدة على روسيا إذا غزت أوكرانيا.
وقالت تراس، التي من المقرر أن تزور أوكرانيا وروسيا خلال الأسبوعين المقبلين، لشبكة سكاي نيوز "هذا التشريع سيمكننا من تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الأوسع نطاقا. لذلك لا يمكن أن يكون هناك من يعتقد أنه سيكون محصّنا من تلك العقوبات".
وأضافت أنه كان يمكن في السابق فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين.
كانت بريطانيا قد أمدت أوكرانيا بأسلحة فتاكة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى عدد صغير من الأفراد العسكريين لأغراض التدريب، لكن تراس قالت يوم الأحد إن "من المستبعد جدا" إرسال قوات بريطانية للقتال في أوكرانيا.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)