لندنديري (رويترز) - دعت أيرلندا يوم الأحد بريطانيا إلى ضمان العدالة لأسر 13 متظاهرا سلميا قتلوا برصاص جنودها في "الأحد الدامي" عام 1972 في الوقت الذي أحيا فيه الآلاف ذكرى مرور 50 عاما على أحد الأيام الحاسمة في الصراع بأيرلندا الشمالية.
واعتذرت الحكومة البريطانية في عام 2010 عن القتل "غير المبرر" لثلاثة عشر من محتجى الحقوق المدنية الكاثوليك على يد جنود بريطانيين في مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية في 30 يناير كانون الثاني 1972 ولشخص توفي لاحقا متأثرا بجروحه.
ولم يُدن أي من المسؤولين عن إطلاق النار، وقال المدعون البريطانيون في يوليو تموز الماضي إن الجندي البريطاني الوحيد المتهم بالقتل لن يواجه المحاكمة - وهو قرار تعترض عليه عائلات الضحايا.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني لمحطة "آر.تي.إي" الحكومية بعد الاجتماع بأقارب الضحايا "يجب أن يكون هناك طريق إلى العدالة".
وأضاف "ومثلما قيل، دُفن أبناؤنا قبل 50 عاما لكننا لم نجعلهم يرقدون في سلام .. لأننا لم نحصل على العدالة".وكرر كوفيني معارضة الحكومة الأيرلندية لاقتراح من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوقف جميع الملاحقات القضائية للجنود والمسلحين لمحاولة وضع حد للصراع- وهي الخطوة التي أغضبت الأقارب ورفضتها جميع الأحزاب السياسية المحلية الرئيسية.
وقال "نحن لا نستطيع ولن ندعم هذا النهج على الاطلاق".
وقاد الأقارب، حاملين الورود البيضاء وصور القتلى، آلاف الأشخاص في اقتفاء أثر مسيرة عام 1972 إحياء لذكرى الأحداث التي شهدها ذلك الأحد الدامي.
ولم يحضر أي مسؤول من الحكومة البريطانية مراسم إحياء الذكرى، التي قاطعها أيضا كبار الساسة المؤيدين للندن من إيرلندا الشمالية.
ووصف جونسون في تغريدة على تويتر يوم السبت "الأحد الدامي" بأنه "أحد أحلك أيام الاضطرابات" وقال إن بريطانيا يجب أن تتعلم من الماضي.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنها "ملتزمة تماما بمعالجة القضايا الموروثة معالجة شاملة وعادلة".
وقُتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص قبل أن تُنهي عملية سلام عام 1998 إلى حد بعيد صراعا استمر سنوات بين المقاتلين القوميين الأيرلنديين الساعين إلى الوحدة مع جمهورية أيرلندا والجيش البريطاني والمؤيدين له العازمين على إبقاء منطقة أيرلندا الشمالية تحت الحكم البريطاني.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)